مركز الدراسات الاستراتيجية: التصنيف الائتماني لمصر يوكد جدارة الاقتصاد
مركز الدراسات الاستراتيجية: التصنيف الائتماني لمصر يوكد جدارة الاقتصاد
- التصنيف الائتماني
- التصنيف الائتماني لمصر
- ستاندرد آند بورز
- الاقتصاد المصري
- التصنيف الائتماني
- التصنيف الائتماني لمصر
- ستاندرد آند بورز
- الاقتصاد المصري
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تثبيت التصنيف الائتماني من قبل «ستاندر آند بورز» يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز آثار الجائحة.
وقامت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بتثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
وأضاف أن التصنيف جاء مدعوما بسجل مصر في الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستقرار الاقتصاد الكلي الذي أدى إلى تراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي الذي تجاوز الـ 40,3 مليار دولار حاليا وكان له تأثير على انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في اسواق النقد عند 15,6 جنيه عند الشراء وارتفاع معدلات النمو في العامين السابقين لجائحة كورونا لتحقق مصر معدل نمو 5,4% خلال عام 2019 وفي عام 2020 رغم أزمة فيروس كورونا حققت مصر معدل نمو 2,8% وتعتبر مصر من 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو ايجابي على مستوى العالم.
وأوضح أن الضغوط على مؤشرات الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المالي القادم 2021-2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، كما أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والنفاذ إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال.
ولفت إلى أن تثبيت التصنيف السيادي يعد أمرًا مهمًا في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب تفشي وباء كورونا ومرور العالم بالعديد من التغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والإنتاج.
ويؤكد جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة العالمية واستعادة معدلات النمو المرتفعة.
وتعد التصنيفات الائتمانية أداة مهمة يستخدمها المستثمرون عند اتخاذ قرارات شراء السندات واستثمارات الدخل الثابت الأخرى.
ويعد التصنيف الائتماني السيادي الذي تجريه وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ومن أهمها مؤسسة ستاندارد آند بورز تقييماً لقدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، أخذًا في الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذي هو في واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينه.
