دلالات الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر «B».. اقتصاديون يوضحون

09:39 م | السبت 08 مايو 2021

تستمر ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث أبقت المؤسسة العالمية ستاندرد اند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا.

أهمية الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر «B»

الدكتور إيهاب السيد الخبير الاقتصادي، أوضح أن تلك هي المرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا التي تقرر فيها قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر، مضيفًا أن ذلك يعني استمرار ثقة المؤسسات الاقتصادية الكبري في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى العمليات الإصلاحية.

وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن السياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي اتبعتها الحكومة ووزارة المالية خلال السنوات الماضية وخلال التعامل مع الجائحة، أسهم في أن يكون الاقتصاد المصري واحدًا من الاقتصادات المحدودة جدًا على مستوى العالم التى تحقق نموًا وتحسنًا في معدلات البطالة خلال عام 2020، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجّل معدل نمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019/ 2020 ومن المتوقع أن يحقق 2.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات.

اقتصادي: جذب الاستثمارات ساعد في صمود القطاعات المتضررة

أسباب عديدة كانت وراء تحسن الاقتصاد المصري رغم ظروف جائحة كورونا، وفقًا لرؤية الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، موضحا أنّ الدولة نجحت في تحقيق نمو اقتصادي موجب في ظل الجائحة، لرفضها الإغلاق الكامل الذي طبّقته معظم دول العالم، ما أدى إلى استمرار واستقرار العمل في معظم القطاعات الحكومية والخاصة.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أنّ زيادة حجم الاستثمارات الحكومية في القطاعات كافة، كان سببا رئيسيا في انخفاض معدلات البطالة، فضلا عن زيادة عدد المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، لافتًا إلى أنّ مواصلة الدولة في الاستثمار في القطاعات المختلفة، شجع المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص على الاستثمار، ما تسبب في الحاجة إلى عمالة والذي بدوره أنعش الاقتصاد المصري نتيجة لتلك الاستثمارات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنّ هناك بعض القطاعات تضررت بصورة كبيرة، وعملت الدولة على دعمها ماديًا أو بالاستثمار فيها، مثل قطاع السياحة والنقل والتعليم، ما ساعد على بقاء تلك القطاعات صامدة ولديها استعدادات لعودة العمل بقوة مرة أخرى.

وأكد، أن التجديد يعكس ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.