ما مصير البضائع على متن سفينة قناة السويس.. ومن يتحمل التعويضات؟

11:30 ص | السبت 08 مايو 2021

آلاف من التجار ورجال الأعمال ينتظرون وصول بضائعهم منذ شهر تقريباً، إلا أن حادث جنوح السفينة في قناة السويس، حال دون وصولها في ميعادها، مع تأخر المفاوضات، وعدم الوصول إلي حلول حتى الآن.

موقف السفينة

مازالت السفينة تقف في منطقة البحيرات في مدينة فايد، وتحمل على متنها أكثر من 18 ألف حاوية مختلفة البضائع، تنتظر قرار الإفراج بعد التحفظ عليها لحين سداد ما عليها من ديون لهيئة قناة السويس.

يقول الدكتور أحمد الشامي، الخبير الملاحي، إن كافة البضائع في مسئولية شركة «ايفرجرين»، فهي الشركة المؤجرة للسفينة، وهي من قامت بتأجير المساحات على متنها لأصحاب الحاويات.

تفاصيل الحاويات

وبحسب مصادر، فإن السفينة تحمل على متنها أكثر من 18 ألف حاوية مختلفة، بينها منتجات منتهية الصنع، وأخرى في شكلها قبل النهائي، تنتظر فقط التجميع الأخير.

وتشمل الحاويات قطع غيار سيارات، وأدوية، ولعب أطفال، وأجهزة إلكترونية، وموبايلات، وأجهزة منزلية مختلفة، إضافة إلى فوانيس رمضان ومصليات.

خبير ملاحي: شركة «إيفرجرين» أكبر الشركات الخاسرة من توقف السفينة

وقال الخبير الملاحي إن شركة إيفرجرين تعتبر خاسر كبير في القضية، من توقف السفينة، بسبب عدم وصول شحنة البضائع إلى أصحابها، إضافة إلى خسارة جزء من سمعتها العالمية، لعدم تدخلها لإنقاذ الموقف.

ويتوقع «الشامي» وجود أزمة كبيرة بين الشركة المالكة للسفينة، بسبب التعويضات، وبين شركة «إيفرجرين»، باعتبارها المشغل أو المؤجر للسفينة.

وقال إن «أصحاب البضائع لن يصبروا أكثر من ذلك، وسيطالبون بحقوقهم، وهو ما سيضع شركة إيفرجرين في أزمة كبيرة، قد يُفقدها جزء من سمعتها، خاصةً مع وجودها في تحالف كبير، وهو تحالف كوسكو».

وأضاف أنه في حال عدم تدخل شركة «إيفرجرين» لإنقاذ الموقف، خاصةً بعد تملص الشركة المالكة للسفينة، وعدم سداد التعويضات، فإن الشركة ستواجه عقبات في بعض الموانئ خلال عملها في الفترة المقبلة سيؤثر على سمعتها.

«الشامي»: مكوث السفينة في البحيرات يكلفها عبئاً إضافياً يومياً وتفريغ الحاويات تكلفة ضخمة

وقال «الشامي» إن مكوث السفينة في منطقة البحيرات يكلفها يومياً رسوم جديدة، تضاف إلى أعباء السفينة المالية، مشيراً إلى أن التكلفة تصل إلى ثلث رسوم العبور تقريباً.

ووصف التفكير في عملية تفريغ حمولة السفينة بأقرب ميناء، بعملية أقرب إلي المستحيل، خاصةً لاحتياج الأمر إلى حكم من إحدى المحاكم المصرية، بناءً علي طلب من أصحاب البضائع، يأمر بتحريك السفينة إلى أقرب ميناء، لتفريغ الشحنة، وإعادة شحنها على سفينة أخرى.

وأضاف أن هناك رسوم عبور للسفينة الجديدة، ورسوم إيجار أماكن بميناء شرق التفريعة، باعتبارها الميناء الأنسب ورسوم سفينة جديدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتكلف هذه العملية ما يقرب من 150 مليون دولار، وهو ما يصعب من تنفيذ هذه الفكرة.