مصادر: إجراء تحاليل مخدرات مفاجئة للموظفين.. وعقوبات تصل للفصل

11:13 م | الجمعة 07 مايو 2021

كشفت مصادر، أنه سيتم إجراء تحاليل مخدرات مفاجئة لموظفي الحكومة بالجهاز الإداري للدولة في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، خاصة الجهات التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها قطاع السكة الحديد والنقل.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنه سيتم إجراء تحاليل المخدرات عقب الانتهاء من مشروع القانون الخاص بشروط شغل الوظائف، الذي من المتوقع صدوره خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم مناقشته في مجلس النواب في الفترة الحالية، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين حيث سيتم اتخاذ إجراء الفصل مباشرة معهم.

وشدد مشروع القانون الجديد، على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وذلك فيما لا يزيد على 10 أيام عمل؛ وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.

ويناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية المقبلة، بعد غد الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ويعتبر مشروع القانون هو أول تحرك برلماني بعدما طالب كامل الوزير، وزير النقل، خلال تواجده بمجلس النواب، منذ 10 أيام، بضرورة إجراء التعديل التشريعي لفصل العناصر الإثارية والمتطرفين في قطاع السكك الحديدية، وكذلك فصل العاملين الذين يتعاطون المخدارات.

وقامت فلسفة المشروع الجديد، على حصر صفة تعاطي المخدرات على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها بالقانون، ومخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإداري للدولة، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.