«المالية»: 84 ألف مواطن قدموا إقرارات سكنهم الضريبية عبر «مصر الرقمية»
«المالية»: 84 ألف مواطن قدموا إقرارات سكنهم الضريبية عبر «مصر الرقمية»
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية، بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر 2030».
ولفت وزير المالية، إلى أنَّ 84 ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال 3 أسابيع فقط هي مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضي، ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة كورونا.
الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن
أضاف وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّه يتمّ حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التي يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين.
وأوضح وزير المالية: «أننا بدأنا تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذى يسهم فى زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية».
بدء تسجيل 3 ملايين إقرار ورقي قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس
بدوره، قال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، «بدأنا تسجيل 3 ملايين إقرار ورقي قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضي، بقاعدة البيانات الإلكترونية، ليتمّ ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد فى تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة.
تعاون مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية
ولفت إلى أنَّ هناك تعاون مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفي، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكني والتجاري والإداري تمهيدًا لرقمنتها.
