لأصحاب المدخرات.. البنوك تراجع أسعار الفائدة الأسبوع الجاري
لأصحاب المدخرات.. البنوك تراجع أسعار الفائدة الأسبوع الجاري
تستعد لجان الأصول والخصوم «اليكو» بالبنوك المحلية، لعقد اجتماعات مكثفة قبل نهاية الأسبوع الجاري، لإعادة النظر فى أسعار فائدة أوعيتها الادخارية، وفي مقدمتها الشهادات الادخارية، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي فى اجتماعهـا يوم الأربعاء الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استقر عند 4.5٪ في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3٪ في يناير 2021. وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذى حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية.
ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس
وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021 بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، إضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة اقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما. في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعوماً بالاستقرار النسبى للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 3.7٪ في مارس 2021 مقابل 3.6٪ في فبراير 2021.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪
وتشير البيانات الأولية الى أنَّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى سجل 2.0٪، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، إضافة إلي ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية إلى استئناف التعافس التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وفى ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بـ7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام، واستمر النشاط الاقتصادي في التعافي بشكل متفاوت.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، إضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي
ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبياً مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعاً بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
وفي ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أنَّ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
