رئيس «عمال مصر»: الحكومة دعمت العمال في جائحة «كورونا» بفضل الإصلاح الاقتصادي

كتب:  حسام حربي

رئيس «عمال مصر»: الحكومة دعمت العمال في جائحة «كورونا» بفضل الإصلاح الاقتصادي

رئيس «عمال مصر»: الحكومة دعمت العمال في جائحة «كورونا» بفضل الإصلاح الاقتصادي

قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الحكومة دعمت العمال فى جائحة «كورونا» بفضل الإصلاح الاقتصادى، ونواكب التكنولوجيا والرقمنة بـ«التدريب والتثقيف»، لافتاً إلى أنه بمجرد دخول مصر عالم الرقمنة والتكنولوجيا بدأت ندوات وورش التدريب والتثقيف العمالى لمواكبة التطور واللحاق بركب الصناعات المتطورة، خاصة فى الصناعات الثقيلة والغزل والنسيج واستخدام الماكينات الجديدة، مطالباً بسرعة إصدار «قانون العمل».

وإلى نص الحوار:

فى احتفالات عيد العمال.. كيف ترى وضع العامل فى مصر؟

- يأتى عيد العمال هذا العام وسط ظروف استثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا التى أثرت على القوى العاملة حول العالم، حيث إن 1.6 مليار عامل فى الاقتصاد غير المنظم واجهوا خلال النصف الأول من 2020 خطراً مباشراً بتدمير مصادر عيشهم، ولكن رغم ذلك تمكنت الدولة من تقليل حجم الخسائر التى من الممكن أن تلحق بالطبقة العاملة بسبب الوباء.

وكيف رأيت تعامل مصر فى أزمة كورونا لدعم فئة العمالة غير المنتظمة؟

- فيروس كورونا ضرب العالم أجمع، وأثر على اقتصاديات الدول الكبرى، ورغم ذلك وقفت مصر صامدة أمام تلك الجائحة، واتخذت العديد من الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على المواطن دون النظر لأى مردود اقتصادى، لحرصها على حياة المواطنين، ولكن بفضل قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى من قبل استطاعت الدولة الوقوف أمام الجائحة، ولم تتأثر مرتبات العاملين، بل حرصت الحكومة على تطبيق التناوب لتطبيق التباعد ومنع الزحام، كما وجَّه الرئيس السيسى بصرف منحة 500 جنيه لفئة العمالة غير المنتظمة، ولم يكتف بمرحلة واحدة منها بل وجَّه بتكرارها نظراً لاستمرار وباء «كورونا».

جبالى المراغي: نواكب التكنولوجيا والرقمنة بـ«التدريب والتثقيف».. ونطالب بإصدار قانون العمل سريعاً

قانون العمل من القوانين التى تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار.. ماذا بشأنه؟

- لا يزال مشروع قانون العمل الجديد داخل مجلس النواب، وقد كانت لجنة القوى العاملة فى الفصل التشريعى السابق وافقت على مشروع القانون الذى يتضمن العديد من المميزات للعاملين فى القطاع الخاص، أبرزها إنهاء زوبعة «استمارة 6»، ويحفظ حقوق العمال كاملة، وإقامة محاكم لسرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل حال حدوث مشكلة تعسفية، ولذلك نحن فى اتحاد عمال مصر نطالب مجلس النواب بضرورة الانتهاء من قانون العمل الجديد الذى ينظم علاقة العمل فى القطاع الخاص، من أجل تصديق الرئيس عليه وصدوره.

نتواصل مع اتحاد العمال الليبي للتنسيق بشأن حماية عمالتنا هناك

وكيف رأيت تعديلات قانون قطاع الأعمال الجديدة؟

- نحن كاتحاد عمال ونقابات عمالية لسنا ضد التغيير والتطوير، ولكن من المهم أن يكون التغيير للأفضل، والدليل أننا وافقنا على طرح التعديلات، وإجراء حوار مجتمعى حولها، سواء خارج المجلس أو داخله، وطرحنا الموضوع على النقابات العامة واللجان النقابية، وجاءت الردود جميعها بالرفض.

الاتحاد يسعى لحل أزماته المادية بتنمية موارده

يتعرض اتحاد العمال لأزمات مالية.. لماذا؟ وكيف يتعامل معها؟

- بالتأكيد نحن لسنا سعداء بأى أزمات مادية تعرّض لها الاتحاد، ولكننا جزء من الدولة، وبالتالى أى تأثر فيها ينعكس علينا، وقد تعرضت مصر فى آخر 10 سنوات لتغيرات كثيرة، ولذلك فإنه من الطبيعى أن يتأثر الاتحاد مادياً، ورغم ذلك يسعى الاتحاد العام باستمرار إلى تنمية موارده من أجل حقوق عمالنا فى الاتحاد وفروعه بالمحافظات، وشكّلنا لجنة لحصر الأصول وتنميتها، والقادم أفضل.

العمالة المدربة في ليبيا

تحية للحكومة على هذا التوجه، فمصر وليبيا شعب واحد، ونحن بكل تأكيد سعداء بهذه الخطوات لمساهمة العامل المصرى فى إعادة إحياء الدولة الشقيقة ليبيا، واتحاد عمال مصر يتواصل بشكل دائم مع الاتحاد الوطنى لعمال ليبيا بهدف التنسيق الكامل والمشاركة فى حمايتهم.

 


مواضيع متعلقة