«عمال مصر» يبحث تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص الخميس المقبل
«عمال مصر» يبحث تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص الخميس المقبل
قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد سوف يكون ممثلا في الاجتماع بين وزيرة التخطيط، والمجلس القومي للأجور، يوم الخميس المقبل، لمناقشة وضع حد أدنى 2400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، موضحا أنهم عندما طلبوا اجتماعا سريعا من وزيرة التخطيط، لبت النداء سريعا.
وأشاد «المراغي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أثلجت صدور عمال مصر، سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له، مشددا على أن «الرئيس بيحس بالموظفين والعمال».
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه لم يتوقع القرارات التي أصدرها الرئيس، خاصة أن كثير من الدول الأخرى خفضت الرواتب في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، في الدول المحيطة بنا.
ولفت إلى أنه لا يوجد إلزام للقطاع الخاص بأن يلتزم بما حددته الحكومة لموظفيها، ولكن القانون ينص على أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعات وسائل التطبيق، التي تكفل تحقيق التوازن ما بين الأجور والأسعار، وهناك تفهم من قبل الجميع، كما أن الجميع يقدر ظروف الجائحة، والاقتصاد العالمي، ولكن العلاوات وزيادة المعاشات التي أقرها الرئيس سيتم تطبيقها في شهر يوليو، وحينها سوف تكون أزمة كورونا قد انخفضت شدتها وسيطالبون أصحاب الأعمال بوضع زيادة مماثلة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بإقرار زيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه، إضافة إلى حزمة قرارات أخرى، منها رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2400 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
