خبير اقتصادي عن زيادة الأجور: تساوي ضعف معدل التضخم
خبير اقتصادي عن زيادة الأجور: تساوي ضعف معدل التضخم
قال الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات والأجور لتحسين حياة المصريين بالأمس يعتبر دليلًا قويًا على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية والقيادة السياسية لملف العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنَّ ملف هيكلة الأجور والمعاشات كان من أهم المطالبات الفئوية لقطاع كبير من المواطنين في الدولة المصرية، لكي تتماشى مع حجم التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن طوال الفترة الماضية بشكل يؤهله إلى أن يعيش حياة كريمة.
وأضافالخبير الاقتصادي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» الذي يعرض عبر شاشة «ten»: «زيادة الأجور تبلغ ضعف مستوى التضخم، وبالتالي فإن الدولة المصرية ترى حجم التحديات الاقتصادية في ظل حجم التحديات الكبيرة التي أثارتها جائحة كورونا».
وتابع الخبير الاقتصادي، أنَّ هيكلة الأجور في ظل المحافظة على ثبات معدلات التضخم كان يمثلا تحديا قويًا، لافتًا إلى أنَّ الدولة المصرية استطاعت تعزيز إيراداتها العامة لكي تحقق الزيادة في بند معدلات الأجور والمعاشات في الموازنة العامة، إذ أن السنوات الست الماضية شهدت تحسنًا اقتصاديًا كبيرًا وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية وتدشين العديد من المشروعات الاقتصادية بفضل الإصلاح الاقتصادي.
وحول التوقعات الدولية بزيادة معدل النمو الاقتصادي المصرية ليصل إلى 6% في العام المالي القادم، أكّد الخبير الاقتصادي، أنَّ هذه التوقعات مهمة للغاية، لأن الاقتصاد المصري لم يعد يتسم بالجمود مثلما كان الحال عليه قبل عام 2013، لكن أصبح يشهد مشروعات اقتصادية وانجازات اقتصادية يوميا تُضاف وتُضخ لصالح هيكل الاقتصاد وتحدث قيمة مضافة في معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.
