بعد حرق جثث الموتى بالهند.. الإفتاء: حرق المتوفي جائز في حالة واحدة
بعد حرق جثث الموتى بالهند.. الإفتاء: حرق المتوفي جائز في حالة واحدة
- الهند
- حرق الجثث بالهند
- الهند اليوم
- حرق الجثث بالإسلام
- الإسلام وحرق الجثث
- الهند
- حرق الجثث بالهند
- الهند اليوم
- حرق الجثث بالإسلام
- الإسلام وحرق الجثث
تعيش الهند أوضاعا ماساوية خلال الأيام الماضية، بعد تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، وإصابة أكثر من 18 مليون شخص بالفيروس، ووفاة أكثر من 2 مليون من المواطنين علي حسب الإحصائيات الرسمية، لتلجأ الهند لحرق جثث الوفيات بفيروس كورونا.
وتسائل عدد من المواطنين عن حكم حرق المتوفي المصاب بفيروس كورونا في الدين الإسلامي.
الإفتاء: لا يجوز إحراقُ جثث موتى المسلمين
من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن للإنسان حرمة وكرامة سواء كان حيا أم ميتا، لقول الله تعالي:« وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ»، حيث لا يجوز إحراقُ جثث موتى المسلمين، ولم يُعرَف الحرقُ للجثث إلا في تقاليد المجوس، وقد أُمِرنا بمخالفتهم فيما يصنعون مما لا يوافق شريعتنا الغراء.
وأضافت الإفتاء أن كرامة المسلم بعد موته، هو دفنه في اللحد أو القبر بالطريقة الشرعية التي بيَّنها النبي محمد، فيما ورد عنه من السنة الصحيحة، ودَرَجَ عليه أصحابه والتابعون وسائر المسلمين إلى الآن، لافتة إلى أن حرق جثة الميت ينافي التكريم؛ ولأن للميت حرمة كحرمة الحي.
واستشهدت الإفتاء بأن للميت حرمة كحرمة الحي، بحديث روي عن أبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»؛ قال الحافظ ابن عبد البر في «التمهيد»: [هذا كلام عام يراد به الخصوص؛ لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قَوَد، فعلمنا أن المعنى ككسره حيًّا في الإثم، لا في القَوَد ولا الدية؛ لإجماع العلماء على ما ذكرت لك].
الإفتاء: يجوز أن تُحرَق جثة مريض الإيبولا بحالة واحدة
وكانت قد أصدرت دار الإفتاء عام 2015 فتوى رسمية، والتي أكد بها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن حرق الجثث حرام شرعا، ولكن يجوز أن تُحرَق جثة مريض الإيبولا بعد موته، إن كان الحرق هو الوسيلة المتعينة للحَدِّ من انتشار الوباء في الأحياء، على أن يتم دفنها بعد ذلك، والمرجع في ذلك كله هو قول أهل الاختصاص المعتبرين.
وأضاف مفتي الجمهورية، بأن الحرق يرجع إلى رأي الأطباء أولا، وذلك حفاظًا على الإنسان الحي، كما أنه لابد أن تتوافر بالفتوى أن تكون من اختصاص الطبيب الثقة، أما حكم حرق الجثث عموما بدون الحاجة إليه فهو غير جائز.
وأوضح المفتي، حينها، أن حرق جثة المتوفي في تلك الحالة يكون الغرض منها المصلحة، وهي من أهم الكليات الخمسة الضرورية التي ورد الشرع بحفظها، وهو حفظ النفس؛ قال الإمام الغزالي في «المستصفى»: [مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة].
