تعرف على خدمات القنصليات المصرية وما يخرج عن اختصاصاتها

كتب: سالي يوسف

 تعرف على خدمات القنصليات المصرية وما يخرج عن اختصاصاتها

تعرف على خدمات القنصليات المصرية وما يخرج عن اختصاصاتها

القنصلية المصرية هي جهة رسمية مُلتزمة باحترام القوانين واللوائح الإدارية والأنظمة المالية في الدولة المعتمدة لديها، كما أنها مُقيدة بالقوانين الدولية المعتبرة، فهناك بعض الخدمات التي تقدمها للمواطن المغترب، وبعض الموضوعات التي تخرج عن إمكاناتها ولا تدخل ضمن اختصاصاتها. **أهم ما تقدمه القنصليات المصرية: 1- تجديد جواز السفر أو إصدار جواز سفر مؤقت في حالة التلف أو فقد جواز السفر. 2- تقوم بأعمال مصلحة الأحوال المدنية مـن تسجيل واقعات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة، وغيرها. 3- تقوم بإخطار أهل المغترب في مصر في حالة طلب المساعدة. 4- التصديق على المستندات والشهادات المصرية، على أن يكون مُصدقًا عليها من وزارة الخارجية بالقاهرة. 5- بيان الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة مواجهة المشكلات أو الحوادث. 6- تقوم بدفع تكاليف شحن جثمان المواطن إلى أرض الوطن في حالة الوفاة، إذا ثبت تعثره ماديًا. 7- تقوم بإرشاد الشخص إلى المحامين والأطباء الموثوق بهم، على أن يقوم المواطن بتحمل التكلفة. 8- دفع نفقات ترحيل المواطن إلى أرض الوطن نيابة عنه، على أن يقوم بالتوقيع على إقرار بسداد التكاليف فور وصوله. 9- تشرف على انعقاد امتحانات "أبناؤنا في الخارج". 10- تقديم المساعدة للمواطن المصري في حالة قيام السلطات الأجنبية بالقبض عليه لأي سبب، ومتابعة التحقيقات إذا ما رغب المواطن في الاتصال بالسفارة أو القنصلية المصرية، علمًا بأن بعض السلطات تشترط موافقة المواطن المسبقة لإبلاغ سفارته أو قنصليته بواقعة القبض، طبقًا لاتفاقية "فيينا" للعلاقات القنصلية. ** ما لا تقدمه القنصليات المصرية:- 1- التدخل لدى جهات العمل الأجنبية لمنح أي استثناءات من تطبيق القوانين والأنظمة المتبعة. 2- توفير عقد أو إذن عمل أو تأشيرة دخول، حيث إن المواطن يتولى هذه الأمور بنفسه وعلى مسؤوليته الشخصية قبل السفر. 3- التدخل الرسمي لصالح المصريين مزدوجي الجنسية لدى السلطات الأجنبية في الدول التي لا تقبل ذلك. 4- إيجاد أماكن للإقامة، حيث إنه لا يدخل في نطاق عملها. 5- تقديم ضمان مالي لأي جهة أو أفراد، وكذلك إقراض أو تسديد المديونيات لدى الفنادق والمستشفيات والبنوك أو أي مطالبات مالية أخرى، حيث إن هذه الأمور تعتبر التزامًا شخصيًا وقانونيًا يقع أساسًا على عاتق المواطن.