«شعبة النقل»: أكثر أصحاب «التكاتك» عاجزين عن شراء المركبات البديلة
«شعبة النقل»: أكثر أصحاب «التكاتك» عاجزين عن شراء المركبات البديلة
تسعى الحكومة لإطلاق خطة إحلال مركبات التوك توك، في ظل زيادة أعدادها والانتشار العشوائي لها، وعدم خضوعها للمنظومة الرسمية، تبدأ اللجنة الحكومية المعنية، بوضع مقترحات لتنفيذ خطة إحلال التوك توك، أول اجتماعاتها بعد إجازة عيد الفطر.
وقال المهندس أيمن سعيد رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية لـ«الوطن»، إن خطة إحلال التوك توك، تٌعد خطوة إيجابية الهدف منها توفير مركبة آمنة للمواطن تعمل بشكل قانوني ورسمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ الخطة، يرى سعيد أن الحكومة قد تواجه بعض التحديات، منها التمويل وتوفير السعر المناسب للحصول على مركبة بديلة وآمنة، حيث أن كثير من أصحاب التوك توك، لا يستطيعون تحمل تكلفة وأسعار السيارات الجديدة.
وشكلت وزيرة التجارة والصناعة في 18 مارس الماضي لجنة برئاستها، وتضم حسام عبدالعزيز مستشار رئيس الوزراء لشؤون تحديث الصناعة، والمهندس أحمد رضا معاون وزير الصناعة، بجانب رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المواصفات والجودة، لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك.
ويتمثل دور اللجنة التي تم تشكيلها في وضع خطة تنفيذية لإحلال التوك توك وإدخال السيارات «الميني فان» المعروفة باسم «التُمناية»، بديلاً له في الشارع المصري.
من جانبه قال المهندس سمير علام عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، أن الأمر يتطلب العمل في أكثر من اتجاه، مقترحاً أن تقوم الحكومة بوضع معايير واضحة لمالكي التوك توك، توضح من خلالها الاشتراطات التي تؤهله للحصول على السيارة البديلة، أيضاً يجب أن تعمل الحكومة على إعداد قاعدة بيانات بأعداد التوك توك الموجودة في مصر من خلال ترخيصها.
وأضاف علام، إن تنفيذ مثل هذه الاقتراحات يتطلب مدة طويلة ربما عدة سنوات، ولكن هذه الخطة سيكون لها نتائجها الإيجابية وهي تنظيم الفوضى التي تسيطر على منظومة التوك توك.
