المركزي يواصل جهوده لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات كورونا
المركزي يواصل جهوده لدعم القطاع السياحي في مواجهة تداعيات كورونا
- وزير السياحة والآثار
- السياحة والآثار
- النقل السياحي
- البنك المركزي
- دعم القطاع السياحي
- كورونا
- وزير السياحة والآثار
- السياحة والآثار
- النقل السياحي
- البنك المركزي
- دعم القطاع السياحي
- كورونا
اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أمس، مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، ومع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك، لمناقشة أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع السياحي التي تم بموجبها تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليارات جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية، ومساندة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع السياحة، عملا على تحقيق نسب النمو المستهدفة خاصة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات جائحة كورونا.
وجاء الهدف الرئيسي وراء الاجتماع هو تذليل المعوقات التي تواجه الشركات والمنشات السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشاً خلال العام الحالي، ما يستدعي توفير السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية.
وتناول الاجتماع التركيز على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة المقبلة، وحثّ البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي أصدر البنك المركزي تعهدا لصالحها بمبلغ ملياري جنيه لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليارات جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على أنّ التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.
