دعوى قضائية ضد «الصحة» بسبب وقف تكليف خريجي الصيادلة

10:08 م | الأربعاء 28 أبريل 2021

أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، عشرات الدعاوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، ضد وزيرة الصحة والسكان، وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة، بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.

المحامي: المدعون استوفوا الشروط المطلوبة

وقال عمرو عبدالسلام في دعواه، إن المدعين من خريجي كليات الصيدلة لدفعة 2018، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها، أعلنت حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من الدفعات/دفعة 2018 دور أول وثاني، ويناير وفبراير 2019 ودفعة 2019 دور أول وثاني، ويناير وفبراير 2020، وتقدم المدعيين للتنسيق إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للجهة الإدارية المطعون ضدها، وأجروا عملية التنسيق إلكترونيا، واستوفوا رغباتهم، طبقا للقواعد والشروط القانونية التي تم تحديدها عند صدور الإعلان في الجريدة الرسمية.

المدعون فوجئوا باستبعادهم من التكليف

وأضافت الدعوى: أنه بتاريخ 13/4/2021 ظهرت نتيجة التكليف على الموقع الرسمي للوزارة، وفوجئ المدعيين بعدم إدراج أسمائهم بالكشوف المعلنة هم والكثير من غيرهم، على الرغم من اتباعهم لكل الشروط المتعلقة بعملية التسجيل والتنسيق، واستيفاء الرغبات خلال المواعيد القانونية المقررة، وإدراج بعض الأسماء دون الالتزام بأي معايير واضحة ومحددة، بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1974 بشأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وهيئات التمريض والفنيين والصحيين.

القرار المطعون فيه مخالف للقانون

وأوضح عبدالسلام، سبب مخالفة القرار لأحكام القانون بأن أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974، وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008، أنهما تضمنت نصوصهما، القواعد اللازمة لتحقيق المصلحة العامة، في تكليف جميع الخريجين دون استثناء، ودون تمييز وذلك للعمل بالحكومة أو بوحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقطاع العام المخاطبين بأحكام هذا القانون لمدة سنتين قابلة للتجديد سنويا، على أن يصدر قرار حركة التكليف في شهر نوفمبر من كل عام، لكل دفعة على حدة.

ويعتبر المكلفين معينين في الوظيفة التي كلفوا بها للعمل فيها من تاريخ صدور قرار التكليف الذي يتعين إخطارهم به بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، بحيث يبادرون باستلام العمل خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإخطار.

وأضاف عبدالسلام، أن المشرع رتب عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة معا مع وجوب مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب المخالفة أثناء انتشار الوباء أو الحرب، وذلك لكل من يخالف أحكام هذا القانون، سواء من المكلفين أو من المسئولين عن إصدار حركة التكليف.

واستطرد المحامي، أن هناك الآلاف من الخريجين، تبددت أحلامهم وانهارت آمالهم، وتم تفويت الفرصة عليهم للظفر بالتكليف للعمل بمديريات الشئون الصحية التابعة للوزارة، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في انتظار صدور قرار لهم بالتكليف، وأن حركة التكليف تمت بدون أي معايير وبالمخالفة للقوااعد والشروط القانونية وغلب عليها المحاباة والمجاملة لاشخاص بعينهم، وتمييزهم علي غيرهم دون سند قانوني، وهو ما يعد إخلالا جسيما بميدأ المساوة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.

وأشار إلى أن ما جرى يشكل جريمة جنائية تستوجب معاقبة مسؤلي وزارة الصحة المكلفين بإدارة ملف التكليف، وسيتم ملاحقتهم جنائيا أمام النائب العام، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم 29 لسنة 1974.

وطالب في ختام دعواه، الحكم وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد الطاعنين من كشوف حركة التكليف لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2018 و2019 للعمل بالإدرات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية والهيئات والجهات المختصة، وإلغاء كافة الاثار المترتبة علي هذا القرار والتي من اخصها تكليف الطاعننين بالعمل بالادارات الصحية التابعة لمديريات الشئون الصحية وتسليمهم العمل المكلفين به حسب ترتيب الرغبات الواردة بالتنسيق الالكتروني مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان والزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل.

وفي الموضوع: بإلغاء القرار المطعون عليه، وإلغاء كل الأثار القانونية المترنبة عليه، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، والزام الجهة الإدارية المصروفات.

مع إلزام الجهة الإدارية، بأن تؤدي للطاعنين مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة بسبب تأخير الجهة الإدارية عن تكليف الطاعننين منذ تخرجهم عام 2018 وخلال المواعيد القانونية المنصوص عليها باحكام القانون وقرار وزير الصحة رقم 38 لسنة 2008 واستبعاد الطاعنة من كشوف حركة التكليف.