المالية: مكتسبات الاقتصاد دفعتنا لإصلاحات هيكلية دون عبء على المواطنين

11:54 ص | الأربعاء 28 أبريل 2021

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الإصلاح الاقتصادي عملية ديناميكية، ونجحت مصر في التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطني الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين.

الحفاظ على الاستقرار المالى لضمان استدامة النمو وخفض العجز والدين

أضاف الوزير، أنّ هناك حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ لتحقيق الاستقرار المالي، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذي ينعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا.

وتابع أنّ الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة في ظل سعي الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التي كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري».

خفض عجز الموازنة من 12.5% عام 2015/16 لـ7.9% في 2019/20.. ونتوقع وصوله لـ6.7% بنهاية 2022

أشار الوزير إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطني المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالا لمسيرة الإصلاح واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن، مؤكدًا أنّ وزارة المالية تمضي في استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الضبط المالي ووضع العجز الكلي والدين العام في مسار نزولي مستدام، من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف لتحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاستدامة متوسطة المدى، وفي هذا الإطار حققنا بعض النجاحات المالية والاقتصادية حيث استطعنا خفض عجز الموازنة الذي تجاوز 12.5% من الناتج المحلي 2015/16 لـ7.9% في 2019/20، ومن المتوقع أن يصل لـ7.7% بنهاية العام الحالي، و6.7% العام المالي المقبل، وتحول الميزان الأولى من عجز 3.5% من الناتج المحلي 2015/16 إلى فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي عام 2019/20 ومن المتوقع أن يصل لـ1% من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي، و1.5% العام المالي المقبل.

المديونية الحكومية انخفضت بنسبة 20.5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات

وأضاف الوزير، أنّ المديونية الحكومية انخفضت بنسبة 20.5% من الناتج المحلي على مدار 3 سنوات من 108% من الناتج المحلي في يونيه 2017 إلى 87.5% في يونيو 2020، ومن المتوقع أن تكون المديونية الحكومية 89% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2021، وفي العام المالي المقبل أيضًا، لافتًا إلى استقرار أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.5% في مارس 2021، نزولا من 23.3% عام 2016، ونحو 22% عام 2017، وارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير ليتجاوز 40 مليار دولار في أبريل 2021، ليغطي أكثر من 7 شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدلات البطالة إلى نحو 7.2% في ديسمبر 2020، نزولا من 13.3% خلال عام 2013.

العام المالي الجديد يشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تمتد لـ3 سنوات

وقال معيط إنّ العام المالي الجديد سيشهد لأول مرة إعداد «موازنة متوسطة» تُقدم لمجلس النواب، وتمتد لـ3 أعوام مقبلة، مؤكدًا أنّ منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، وقد تم اعتماد 15 عقدًا حكوميًا نموذجيًا مميكنًا؛ بما يُسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية.

ولفت إلى دمج قانون «الموازنة العامة» وقانون «المحاسبة الحكومية» اللذين يحكمان الأداء المالي بمصر فيمشروع قانون «المالية العامة الموحد»، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، موضحًا أن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، بما يواكب النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال في تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية.

أكد الوزير، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في رقمنة منظومتي الضرائب والجمارك، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة في مركز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن، بحيث أصبح الممول يُقدم الإقرارات على هذه المنصة الإلكترونية برقم ضريبي واحد يشمل كل أنواع الضرائب، ويسدد إلكترونيًا أيضًا.

ولفت إلى أنّ مصر من أوائل الدولى في أفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي انضمت إليها 467 شركة حتى الآن على مرحلتين منها 37 شركة طواعية، وقد أصبح لدينا 6 ملايين وثيقة إلكترونية خلال شهر ونصف الشهر، ومن المستهدف قبل نهاية مايو المقبل انضمام 2800 شركة بمركز كبار الممولين إلى هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة.

قال الوزير، إنّ القانون الجديد للجمارك يرتكز على تبسيط الإجراءات، واستحداث نظم جمركية جديدة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، بمراعاة تطورات التجارة العالمية، والتزامات مصر الدولية؛ من أجل تعزيز قدراتنا التنافسية ورفع ترتيب مصر فى التصنيفات الجمركية، لافتًا إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي؛ بما ينعكس فى خفض تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية، من خلال ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة عبر منظومة نافذ.

ولفت إلى أنّ نظام التسجيل المسبق للمشحونات، ونظام إدارة المخاطر يستهدف الاستغناء عن المستندات الورقية، والاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية مع شبكات سلاسل الإمدادت الدولية التى تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ومن ثم يمكن الحصول على بيانات الشحنات إلكترونيًا من بلد التصدير وعدم السماح بتحريك البضائع المرفوضة من ميناء تصديرها؛ تجنبًا لتراكم المهمل فى الموانئ.

أشار إلى أنّ عدد المستفيدين بمشروع الفاعل الاقتصادي أو القائمة البيضاء وصل لـ189 شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركي ذات سُمعة طيبة وصحيفة خالية من أي مخالفات في التجارة الدولية، تستطيع سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن شحناتها فى أي ميناء بعد استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة.