نيفين جامع: ننشئ منطقة صناعية ملاصقة للروبيكي بها 100 مصنع ومركز تدريب
نيفين جامع: ننشئ منطقة صناعية ملاصقة للروبيكي بها 100 مصنع ومركز تدريب
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة ستعمل على استهداف القطاعات الصناعية في الإصلاح الاقتصادي، واتفق على العمل على أكثر من صناعة لتكون لها الأولوية، منها الصناعات الهندسية التي تشمل السيارات والسلع المعمرة والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأضافت الوزيرة، خلال حفل إطلاق الحكومة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، أنه في السياق ذاته جاري العمل على إقامة تجمعات صناعية، ما يتيح مزايا كثيرة جدا، منها تحقيق وفرات من المنتجات الصناعية، وحجم أمثل لاستخدام الآلات والطاقات الإنتاجية، ومواجهة الطلبات كبيرة الحجم وزيادة التخصص وتقسيم العمل، ما يحسن كفاءة الإنتاج وتشجيع تبادل الخبرات والأفكار والمعلومات، ما بدروه يطور من جودة المنتجات، ويؤدي لزيادة الأرباح السوقية ورفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة.
وأشارت الدكتورة نيفين جامع، إلى أن مجمع الروبيكي لصناعة الجلود في المرحلة الأولى كان يعمل على الدباغة، ولكن نحن الآن بصدد إقامة منطقة صناعية ملاصقة له عبارة عن 100 مصنع ومركز تدريب و70 ورشة ومعرض للمنتجات ومحلات لبيع مستلزمات الإنتاج لخلق تجمع صناعي متكامل.
ونوهت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الذي تمت الموافقة عليه بالفصل التشريعي السابق، سيساعد على دعم وتنمية هذا القطاع بشكل شامل؛ إذ نستطيع دمج القطاع الرسمي بالقطاع غير الرسمي من خلال عدة آليات من خلال توفيق الأوضاع، وإتاحة التراخيص لمدة 5 سنوات حتى يتم توفيق وضعه، وعلى الجانب الآخر المعاملات الضريبية، حيث تم التنسيق مع وزير المالية على تخصيص ضريبة مقطوعة تبدأ بـ1000 جنيه وتنتهي بحد أقصى 1%، وهو نجاح لهذا القطاع وحافز للدخول في القطاع الرسمي.
وكشفت الدكتورة نيفين أن من أهم السياسات التي تنتهجها الوزارة هو دعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحفظ وترشيد الطاقة، وتسهيل حركة التجارة وإزالة الأمور المعرقلة، مشددة على أن جائحة كورونا فرضة علينا الاتجاه بقوة تجاه التجارة الإلكترونية، وبدأت الوزارة لوضع إطار تشريعي للتجارة الإلكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية، خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الإلكترونية.
