نيفين جامع: سحب 890 قطعة في 12 محافظة لعدم جدية المستثمرين
نيفين جامع: سحب 890 قطعة في 12 محافظة لعدم جدية المستثمرين
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه جار الانتهاء من صياغة اللائحة التفنيذية لقانون 95 لسنة 2018، الخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث تستهدف اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكل البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة مع نهاية شهر إبريل المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، بحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، والمهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وزيرة الصناعة: لجنة وزارية لدراسة تحديات القطاع الصناعي
قالت «جامع» إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة، إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية، ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية، فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، وتستهدف الوزارة إتاحة الأراضي الصناعية في كل المحافظات، لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
أوضحت «جامع» أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، وعضوية وزارتي الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الإدارية لحصر كل قطع الأراضي، التي تم طرحها منذ عام 2016، للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة جميع المحافظات، وبالفعل تم حصر نحو 890 قطعة بـ12 محافظة سيتم سحبها.
وأضافت وزيرة الصناعة أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كل المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة، نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
جهود الوزارة لحل مشكلات المستثمرين
أوضحت جامع أنه تم مؤخرًا تشكيل لجنة من قبل رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص، لوضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة، للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً إلى أن اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن جانبه، أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حرص اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة، لتحقيق هدفين رئيسين، الأول هو زيادة معدلات إنتاجية القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية، للتسهيل على المستثمرين المتعاملين مع الهيئة في الحصول على الخدمات، وبصفة خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي وتسعيرها ومنح التراخيص.
