الفتوى والتشريع تُلزم صحة بورسعيد بأداء مليون جنيه للمطابع الأميرية
الفتوى والتشريع تُلزم صحة بورسعيد بأداء مليون جنيه للمطابع الأميرية
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- المطابع الاميرية
- محافظة بورسعيد
- مجلس الدولة
- الفتوي والتشريع
- المطابع الاميرية
- محافظة بورسعيد
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى إلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد بأداء مبلغ مليون و97 ألف جنيه إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، قيمة طبع دفاتر وسجلات المستشفيات التابعة للمديرية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وثبت لجمعية الفتوى والتشريع أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد أسندت إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية طبع دفاتر وسجلات وخلافه، الخاصة بالمديرية والمستشفيات التابعة لها، وهى مستشفيات حميات بورسعيد، والمصح البحري، وبورسعيد للنساء والولادة، والنصر، والرمد، وذلك بقيمة مليون و97 ألف جنيه، وقامت الهيئة بتنفيذ ما أسند إليها كاملاً، إلا أن مديرية الشئون الصحية امتنعت عن السداد.
ولما كان الثابت من تقرير اللجنة المشكلة طبقاً لقرار الجمعية لعمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه بعد فحصها الفواتير وأوامر التوريد وأذون الصرف بالنسبة إلى مديرية الشئون الصحية ببورسعيد والمستشفيات التابعة لها، إجمالي المستحق يبلغ مليون و97 ألف و385 جنيهاً و55 قرشاً، ومن ثم كان يتعين على مديرية الشئون الصحية والمستشفيات التابعة لها سداد تلك المبالغ، إذ لم يثبت قيامهم بسداد تلك المبالغ، ولم يدفعوا ذلك بأي دفع.
وبشأن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن افتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية، باعتبار أنها جهات يضمها جميعاً الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
صدرت الفتوى رداً على كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بشأن النزاع القائم بين الهيئة ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وذكر أنه أُسند إلى المطابع الأميرية القيام بطبع دفاتر وسجلات وخلافه خاص بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، وبعض المستشفيات الأخرى سالفة البيان، بقيمة إجمالية مليون و97 ألف و385 جنيهاً و55 قرشاً، وقامت الهيئة بالطباعة وتسليم المطبوعات، إلا أن مديرية الشئون الصحية ببورسعيد والمستشفيات الأخرى لم يقوموا بسداد المديونية المستحقة عليهم، رغم مطالبتهم بذلك.
