"الصحة" تضم مستشفيات "الأزهر" لبرنامج المنظومة الطبية الحكومية

عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم، مع قيادات جامعة الأزهر؛ لبحث ضم مستشفيات الجامعة ضمن منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية. يأتي ذلك عقب تلقي وزير الصحة تكليفًا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وإتصالًا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لبحث هذا الأمر. ناقش الاجتماع أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها، وأكد عدوي أن مستشفيات الجامعة تمثل ثروة في إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات علاجية، يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها، بوصفها جزء من منظومة الصحة في مصر. وأضاف وزير الصحة أن وجود الترابط بين الجهات والهيئات المختلفة يمكن من تحقيق التكامل في تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية في مصر كذلك يعزز من القدرات والجهود البحثية. وتابع عدوي خلال الاجتماع، "إن التطوير من المقرر أن يبدأ بمستشفى الحسين"، لافتًا إلى أن الاتحاد بين المستشفيات الحكومية في مصر لأول مرة يشكل ثورة حقيقية في تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصري، مشيرًا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية في إطار فريق واحد هدفه الوصول إلى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض الرعاية والاهتمام. وناقش وزير الصحة، فى اجتماع آخر، مشروع أكواد الطوارئ التى من المقرر أن يتم على أساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين في أول ٤٨ ساعة مجانًا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور، الدكتور اشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إسحاق عبدالعال عميد كلية طب الأزهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات. ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارىء ومصابي الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بالأقسام والاستقبال حتى استقرار الحالة. كما ألزم القرار أيضًا سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومى داخل النطاق الجغرافي في محيط ٥ كيلو مترات للحادث أو الحالات الطارئة وفي حالة عدم توفر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي الخدمة اللازمة وتتحمل الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابي ومرضى الطوارىء خلال ٤٨ ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحي العام أو أي نظام تأميني صحي خاص بما فى ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقًا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة. وتم عرض الأكواد التي تحمل القيمة التقديرية التى على اساسها سيتم المحاسبة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض. كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التي تواجه تطبيق تلك الأكواد، وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ، وكذلك الاجراءات التي سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات، ومساهمات الجهات المشاركة في تغطية النفقات مثل التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج على نفقة الدولة، والإجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.