«ثقافة النواب» تناقش عملية توقف أعمال الترميم في مسجد المحلي بالبحيرة
«ثقافة النواب» تناقش عملية توقف أعمال الترميم في مسجد المحلي بالبحيرة
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، طلبي إحاطة، الأول مقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن ترميم ورفع كفاءة مسجد المحلي – رشيد محافظة البحيرة.
وأكد النائب أن المسجد المحلي يماثل مساجد السيدة زينب والحسين في الروحانية بالنسبة لأهالي رشيد، واتهم النائب هشام سعيد مسؤولي الآثار بالتباطؤ.
وقال إن أثناء طلب مقالبة الوزير جاء الرد باعتذار الوزير بحجة أنه في غير المواعيد المحددة لمقابلة النواب، رغم أهمية الموضوع ترميم مسجد «المحلي» وهو ما اعتبرته اللجنة تقصيرا متعمدا قد يؤدي إلى انهيار أو تشويه للأثر الإسلامي، الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى ما يقرب من 300 عام.
وجاء رد مسؤول الحكومة المهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة الآثار في شأن ترميم المساحد القديمة، وأن الآثار قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات منذ 2008 وقامت الأوقاف بدفع مبلغ 6 ملايين ونصف المليون لصالح وزارة الآثار لاستكمال تجديد المسجد المحلي، وتوقف العمل أثناء ثورة يناير، ثم تم تحويل المبلغ إلى مشروعات أخرى تابعة للأوقاف وتقوم الآثار بترميمها بسبب خلافات قانونية خاصة بترميم مسجد المحلي، وتقدمنا لوزارة التخطيط لإدراجه في أعمال الترميم في الخطة الجديدة، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 10 ملايين لترميم مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد التنسيق مع وزارة الآثار لاستكمال عملية الترميم وتم رفض وزارة التخطيط للاعتماد وتوقفت أعمال التطوير بالمسجد.
وأكد مسؤول الآثار العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار، إن هناك إشكالية كبيرة في عملية ترميم مسجد المحلي وهي عدم توافر الاعتمادات المالية والتي تقع تحت مسؤولية وزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تقوم بأعمال التطوير والترميم الخاصة بالمساجد كناحية فنية فقط، وأن تتحمل الأوقاف الاعتماد المادي اللازمة لذلك، وأن المادة 30 من قانون هيئة الآثار لا يجوز الإنفاق على أثر لمالك، ووزارة الأوقاف تمتلك هذا الوقف.
وأكد يوسف الحسيني أن عملية التطوير والترميم للأثر إلزام على وزارتي الأوقاف والآثار وأن العملية ليست تضامنية بين الوزارتين ولكن إلزام طبقاً للقانون والدستور.
وردا على دعاء شبل مدير عام وزارة التخطيط، والتي نفت علم قطاع الأوقاف والجمعيات بهذا الاجتماع وأنها جاءت كممثلة لقطاع الآثار في وزارة التخطيط واتهم النائب عبدالقادر أمين سر لجنة الثقافة وزارة التخطيط بالتقصير، وقال إن اللجنة أبلغت الوزارة بالاجتماع وأن اللجنة ستناقش عملية توقف أعمال الترميم في مسجد المحلي، وأننا لن ننهي الاجتماع قبل حل هذه المشكلة، بعد تواجد عدد من مندوبي وزارات الأوقاف والتنمية المحلية.
وقال النائب نادر عبدالمنعم، وكيل اللجنة، إنه ورد في بعض الصحف أن مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه الأخير على التعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ البنود المستجدة في أعمال ترميم مسجد المحلي برشيد، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة إحياء المباني التاريخية وإضفاء طابع حضاري عليها، واستنكر وكيل اللجنة، إلقاء مندوبي الحكومة اللوم على بعضهم البعض دون الرجوع لرؤسائهم لمعرفة ما تم في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، متهما إياهم بالعمل في جزر منعذلة دون تنسيق، وقال متهكما «حلو مشاكلكم بعيدا عن مجلس النواب».
وفي اجتماعها الثاني ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن المحافظة على الآثار الإسلامية من الضياع والإهمال والتعديات والتي حدثت لها خاصة بعد ثورة 25 يناير، وأكد النائب محمود الشامي، أن هناك تفاوتا في عمل وزارة الآثار، وأن الوزارة تمتنع عن تطوير آثار مهمة للغاية تاريخيا وفنياً فقط لارتفاع تكلفة ترميمها، وتتجه لصيانة آثار أقل أهمية، وهذا الحال مستمر بمدينة المحلة، وقال إن قصر عبدالحي خليل والتي أوصت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية في عام 97 بتسجيله لما يحوي من عناصر زخرفية، ومعمارية تمثل نموذجا للعمارة المدنية، وأكثر من 35 قبة وضريح يعود تاريخها إلى العهد العثماني، وحمام البابليين الشعبي، ووكالة الخولاني، وغيرها الكثير.
وأكد أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية، أن الوزارة قامت بتسجيل 1300 أثر إسلامي مساجد وقباب، وأن تسجيل الأثر لا يخضع للأهواء الشخصية ولكن يخضع إلى لجنة فنية متخصصة، وأن أي مبنى قديم لا يعتبر آثاراً إلا حال تسجيله، وأن اللجنة مستمرة في تسجيل الآثار، خاصة التحف المنقولة والمشكاوات للحفاظ عليها من السرقة، مشيراً إلى أن عملية تسجيل الآثار كان آخرها قبة العيدروس، ومشكاوات الرفاعي.
وأضاف أن هناك لجنة دائمة لتسجيل للآثار بمنطقة الغربية وسيتم إبلاغها بالقيام باللازم نحو هذه الآثار، وأوصت اللجنة بضرورة قيام لجنة متخصصة بإعداد تقرير فني حول تسجيل هذه الآثار من عدمها ويتم عرضه على اللجنة.
