«ثقافة النواب» تكشف مخالفات وزير الدولة للإعلام: جمع منصبين ورفع راتبه

02:00 م | الخميس 11 فبراير 2021

أصدرت لجنة الثقافة والآثار والإعلام في مجلس النواب، برئاسة الدكتورة دريّة شرف الدين، تقريرها الخاص ببيان أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، الذي ألقاه مؤخرا أمام مجلس النوب، حيث ذكرى التقرير أنّ هيكل ارتكب عدة مخالفات أثناء عمله في الوزارة، فضلا عن مخالفته المادة 166 من الدستور، والمادة 79 من قانون شركات المساهمة.

الجمع بين منصبي وزير الدولة لشؤون الإعلام ورئيس شركة مدينة الإنتاج الإعلامي

التقرير الذي يشهد نقاشا في جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، بيّن أنّ هيكل جمع بين منصبي وزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب، ما يعد بدوره مخالفة للمادة 166 من الدستور، والمادة 78 من قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

المادة 166 من الدستور

وتنص المادة 166 من الدستور المصري، على أن يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى، أو يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 79 من قانون شركات المساهمة

كما تنص المادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، على أن يشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة، ما يستوجب معه أنّه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون، في عدم الجمع بين المنصبين.

اقتصار دور مدينة الانتاج الإعلامي على تأجير الاستديوهات

وفيما يخص أداءه في مدينة الإنتاج الإعلامي، ذكر التقرير أنّ نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كان قاصرا على «تأجير الاستديوهات» فقط «دون إنتاج إعلامي»، إضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ «ملياري جنيه»، وهبوط أسهمها الدفترية.

وبيّن التقرير البرلماني كذلك، أنّ وزير الدولة لشؤون الإعلام، رفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه، كما رفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20 ألف جنيه، ورفع راتبه إلى 100 ألف جنيه.

وجاء في التقرير أنّ هيكل اشترى «شقق في العجوزة»، وأسند تطوير مدينة «ماجيك لاند» بالأمر المباشر ودون إعلان، ما يعد بدوره مخالفة للقانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات، فضلا عن شراء فندق موفينبيك بـ300 مليون جنيه، رغم أنّ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.