292 مادة بلائحة «الشيوخ» يناقشها مجلس النواب الأحد

09:48 م | الأربعاء 10 فبراير 2021

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة الأحد المقبل.

ويتضمن مشروع القانون، 292 مادة، مقسمة إلى 12 باب، وانتهت المناقشات التى شهدها اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى تعديل صياغة عددا من المواد وهى كالآتي: «5، 22، 29، 38، 41، 78، 88، 89، 160، 164، 168، 170، 217، و279»

وأكد التقرير الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الفلسفة من مشروع القانون، هو استحداث مجلس الشيوخ، بعد استقرار الأوضاع فى أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري، التي تم إجراءها عام 2019، لإثراء الحياة النيابية، من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان، كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية، التي تصدر عن البرلمان، مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.

كما يستهدف توسيع مساحة المشاركة، وسماع أكبر قدر من الآراء في القضايا المجتمعية المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير السياسة العامة للدولة عبر مجلسين، يتابع كل منهما أعمال الآخر، ويوفر مساندة حقيقية فى إنجاز العملية التشريعية بطريقة أفضل، تضمن حسن الدراسة والمناقشة عبر خبراته، والمتخصصين فى المجالات المتعددة، وأصحاب الكفاءات والخبرات، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية بين المجلسين، للوصول إلى الرؤية الأصوب وتحقيق الضمان الأكبر، لحسن سير العمل البرلماني.

وإحكام التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية، والإسهام بقوة نحو توسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، من خلال دراساته واقتراحاته فى هذا الشأن.

وأوضح التقرير، أن مجلس الشيوخ في أولى جلسات الفصل التشريعي الأول بتاريخ 18 من أكتوبر 2020، وافق على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فصدر قرار رئيس المجلس رقم 116 لسنة 2020، بعد موافقة مكتب المجلس بتشكيل اللجنة المشار إليها، ملتزمة فى ذلك بأحكام الدستور، لا سيما الباب السابع منه الخاص بمجلس الشيوخ المضاف بالتعديل الدستوري سنة 2019 ملتزمة -أيضا- في تفسيره بألفاظ بدلالة العبارة في بعضها، وبدلالة الإشارة فى البعض الآخر، واستخدمت دلالة الاقتضاء في مواضع أخرى.

كما التزمت اللجنة بأحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس، وكيفية تشكيل أجهزته، كما راعت اللجنة غالبية الأحكام الإجرائية من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخ.

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، بما يضمن تحقيق الأهداف المبتغاه من وضع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، مع حرصها أثناء تنظيمها للإجراءات المنظمة لممارسة المجلس لاختصاصاته البرلمانية، بما حدده له الدستور دون تجاوز، ولا تقاطع بين اختصاصاته واختصاصات مجلس النواب، ولذلك استعادت جميع الإجراءات تقريبا من لائحة مجلس النواب، محترمة الاختصاصات التشريعية والرقابية الكاملة له.

ولفتت إلى الحرص على تنظيم حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ، أن تكون مماثلة لحقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب، دون زيادة أو نقصان، تجنبا لشبهة وجود تمييز بين أعضاء المجلسين.

كما أنه جاء كاستحقاق تشريعي، طبقا لنص المادة (52) من القانون رقم 141 لسنة 2020، باصدار قانون مجلس الشيوخ، التي تنص على أن:

«يضع مجلس الشيوخ لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة، وتنظم كيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام بداخله، وتصدر بقانون»

وحيث بدأ العمل فى مجلس الشيوخ اعتبارا من 18 أكتوبر 2020، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للمجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول.

وحيث وافق مجلس الشيوخ بجلسته المنعقدة فى 29 نوفمبر 2020، على مشروع اللائحة الداخلية.

فكان لزاما إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حتى يمارس مجلس الشيوخ مهامه واختصاصاته طبقاً للدستور والقانون.

و ذكر التقرير: «أنه مما لا شك فيه أنه لا غنى في الحياة النيابية على مستوى العالم، عن وجود غرفة ثانية تحت مسميات مختلفة (الشيوخ- الشورى- مجلس الحكماء)، لما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير، رافدا قويا من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية في أوسع صورها، بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

حيث يعد البرلمان المصري، أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، التي بدأت منذ تولي محمد علي الحكم، وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي فى يناير 1825، المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866، ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي، وهو مجلس شورى النواب.

وتطور ذلك عبر مراحل، حتى إعلان دستور 1923 ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وتكون البرلمان في ظل ذلك الدستور، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف: «ومع تولي الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم، صدر دستور 1971 والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله تم الاستفتاء فى أبريل 1979 والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته فى أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية، واستمر المجلس حتى قيام ثورة 25 يناير، وتم حل مجلسي الشعب والشورى».

وبعد ثورة 30 يونيو، أصدر الرئيس عدلي منصور، قرارا بحل مجلس الشورى، وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هي مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة إلغاء مجلس الشورى.

وفي 2/7/2020 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، الذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخرا على أحكام دستور 2014 فى 2019، استحدث المشرع بموجب هذه التعديلات، بابا جديدا مكونا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254)، تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية.

إن نظام المجلسين، نوعا من التنوع الذي يثري الحياة البرلمانية، ويضمن تمثيلاً نيابياً وعملياً عادلاً طبقاً للمناطق السكانية والجغرافية، ويجعل اتخاذ الرأي رهن التشاور، وبعيداً عن استئثار توجه أو تكتل أو تيار بالتأثير على اتخاذ القرار، والتعاون المنتظر فى ممارسة الأدوار الخاصة بين المجلسين، الذين يمثلان الحياة البرلمانية، أمر ذو أثر إيجابي متوقع لدى جموع الشعب، حيث اتساع المشاركة وتبادل الخبرات، وعرض الرأي والرأي الآخر، يجعل الاطمئنان فى أداء الرسالة البرلمانية، عنواناً لرأي جموع المواطنين والناخبين، ومن الملائم أن تكون الأولوية ابتداءً، لخروج اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كأحد أهم الاستحقاقات التشريعية واجبة النظر، ومن ثم الإقرار، وذلك استثمارا لعنصر التوقيت، ومن ثم الممارسة على أساس من وضوح الدور والمهام.

جاء مشروع اللائحة المعروض، مكونا من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر بابا.