وكيل القوى العاملة بالنواب: ضوابط لإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا
وكيل القوى العاملة بالنواب: ضوابط لإعادة العمالة المصرية إلى ليبيا
- احمد مهنى
- القوى العاملة
- عودة العمالة الى ليبيا
- العمالة المصرية
- ليبيا
- رئيس الوزراء
- احمد مهنى
- القوى العاملة
- عودة العمالة الى ليبيا
- العمالة المصرية
- ليبيا
- رئيس الوزراء
أكد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، أن عودة العمالة المصرية الى ليبيبا خطوة مهمة جدا جاءت نتيجة جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خاصة سرعة وضع الضوابط والأطر لتنظيم وضع العمالة المصرية في ليبيا والمجالات ذات الأولوية للعمل بها، مما يعجل بعودة العمالة والاستعانة بالشركات المصرية لإعادة الإعمار والعمل في ليبيا في جميع القطاعات، خاصة الكهرباء والبنية التحتية والإسكان والمواصلات، والبناء والاتفاق على مشروعات لطرحها خلال الفترة المقبلة تستوعب عددا كبيرا من العمالة المصرية إلى ليبيا.
اهنمام الرئيس بملف العمالة في ليبيا
وقال وكيل لجنة القوى العاملة لـ«الوطن»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا الملف وكلف الحكومة بسرعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي إلى ليبيا.
وأشار إلى أنه على ثقة في أن الحكومة سوف تحقق نجاحات كبيرة في تنفيد الاتفاقيات في مختلف المجالات لإعادة الإعمار في ليبيا وعودتها قوية من جديد، وهو ما يفيد الاقتصاد الليبي والمصري بعودة العمالة المصرية إلى ليبيا مما يقلل نسب البطالة ويزيد من عائدات المصريين بالخارج.
عودة العمالة تعكس الروابط بين الشعبين
ولفت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن عودة العمالة المصرية يعكس أيضا عمق العلاقات بين مصر وليبيا والروابط الوثيقة بين الشعبيًن، منوها بأن العمالة المصرية عامل مهم يساعد على التنمية في ربوع ليبيا، وإعادة البناء وإعمار ليبيا.
وشدد على أن مذكرات التفاهم، الموقعة بين الحكومتين المصرية والليبية، نصت على تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، بشكل مخطط ومنظم، وفي المجالات التي يطلبها الجانب الليبي ووضعت الضوابط والمعايير.
وقال «مهني»، إن عودة العمالة تعكس بالفعل قوة والعلاقات بين مصر وليبيا، وحرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأشقاء الليبيين، والحفاظ على استقراره ونموه ووحدة وسلامة التراب والأراضي الليبية وعودة الاقتصاد الليبي القوي وتواصل الشعبين والذين يمثلون امتدادًا طبيعيًا وأمنيًا وجغرافيًا لبعضهما البعض، إضافة إلى الروابط العائلية والقبلية على أطراف الحدود الممتدة بين البلدين.
