«الغرف التجارية»: كورونا تهدد مستقبل 14% من العمالة المصرية

10:46 ص | الاثنين 29 مارس 2021

قال حمدى إمام، رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة، إن أزمة جائحة فيروس كورونا أثرت على مستقبل العمالة المصرية بالخارج بعودة أعداد كبيرة منها نتيجة للأزمة وتراجع سعر البترول وهذا سيتعبة تراجع في استيعاب تلك العمالة خارجيا ما يمثل عبأعلى الاقتصاد المصري، وتتجاوز حجم العمالة المصرية في دول مجلس التعاون الخليجي 9.6 مليون عامل.

وأفاد بأن السعودية من الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية وتستضيف على اراضيها الـ9 ملايين عامل وافد من كافة الجنسيات، منهم قرابة الـ3 ملايين عامل مصري من كافة المهن.

في السياق ذاته، كشفت الغرف التجارية فى تقريرها الاقتصادي التي حصلت «الوطن» على نسخة منه مصير العمالة المصرية فى دول الخليج خلال الفترة القادمة مع استمرار جائحة كورونا.

وأكدت أن جائحة كورونا ستكون لها تاثير كبير على سوق العمالة فى مصر ووفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية حيث تراجعت ساعات العمل فى الدول العربية بنسبة 1.8% خلال الربع الاول من عام 2020، ما يعادل مليون وظيفة بدوام كامل وشهدت فى الربع الثانى مزيدا من التراجع بلغت نسبتة 10.3% أي ما يعادل 6 ملايين وظيفة بدوام كامل مقارنة بالأوضاع التي كانت سائدة قبل الأزمة.

صعوبة توفير وظائف جديدة

وأشارت الغرف التجارية، إلى أنه من المحتمل أن يكون التاثير السلبي على الوظائف أشد حدة من التاثير الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، لأن نحو ثلث الأفراد بالمنطقة العربية يعملون في قطاعات أشد تعرضًا للمخاطر جراء الجائحة، ويمكن لهذه النتائج السلبية فى سوق العمل تاثير طويل الامر على الافراد بزيادة صعوبة توفير الوظائف مستقبلا او من خلال الاثناء عن المشاركة في سوق العمل.

كما أوضحت الغرف التجارية في تقريرها، أن سوق العمل فى مصر قد يشهد بطالة يمكن أن تكون لها آثار طويلة الأمد على آفاق توظيف العمالة، وأن نسبة العاملين تصل إلى 9% و40%، وسيظلون على الأرجح بدون عمل او خارج القوى العاملة لـ6 سنوات لاحقة على التوالى بعد تحييد اثر عوامل السن ونوع الجنس والتعليم والثروة.

التأكيد على أهمية الاتصال الرقمي

وتابعت أنه على المدى المتوسط يمكن دعم توظيف العمالة من خلال تشجيع على توفير بيئة تنافسية داعمة للأعمال، ووضع سياسات تدعم سهولة انتقال عنصر العمل إلى قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، وقد ألقت الأزمة أهمية الاتصال الرقمي؛ لإتاحة إمكانية العمل من المنازل وينبغي للبلدان التي تتسم وسائل الاتصال لديها بالضعف أن تستمر في تحسين إمكانيات لحصول على خدمة الإنترنت عالية السرعة، ما يدعم صلابة سوق العمل ويسمح للبلدان بالاستفادة من قيمة الاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى أنه يرجح استخدام التحويلات النقدية والعنيية على نطاق واسع بالمنطقة إلى تقديم مساعدات فورية، وأن كانت مؤقتة لتخفيف أعباء العاملين في القطاع غير الرسمي والمهاجرين غير المشمولين بتغطية شبكات الحماية الاجتماعية، وترجع أهميتها إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل 68% من الوظائف على مستوى المنطقة .

مطالب بتفعيل شبكات الأمان الاجتماعي

وأكدت الغرف التجارية في تقريرها، أنه بالرغم من أن معظم الحكومات فعلت شبكات الأمان الاجتماعي تظل هذه الشبكات ضعيفة؛ لأن من شأن عدم الإسراع في تقديم الدعم للفئات المعزورة إلى اضطرابات في هذه الدولة، وعكف الصندوق الدولي على تقديم المساعدة من خلال إما التمويل الطارئ وتخفيف أعباء الديون أو تقديم المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنيية الموجهة في المجالات المهمة «كفاءة الإنفاق - تحصيل الإيرادات - إدارة الدين».