شعبة الحاق العمالة بالخارج تنتقد تعديلات قانون العمل الموحد
شعبة الحاق العمالة بالخارج تنتقد تعديلات قانون العمل الموحد
انتقدت شعبة الحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية التعديلات التى قدمتها وزارة القوى العاملة بشأن قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 ، وقال حمدي إمام، رئيس الشعبة لـ"الوطن" ان التعديلات يشوبها العوار، خاصة فيما يتعلق بالسماح للسفارات بتقديم خدمة إلحاق العمالة لان ذلك ينتقص من حصة الشركات وقدرتها على استقطاب العمالة وإلحالقها بالخارج.
وأشار رئيس الشعبة لتدني هامش ربح الشركات أو ما يعرف بـ"العمولة" الذي يصل إلى 2% بالتعديلات الجديدة ما يهدد الشركات بالاغلاق في ظل ارتفاع تكاليف السفر والخدمات التي تقدمها للعميل، مطالبا برفعها إلى 5% كحد أدنى من صافي السنة الأولى.
وأضاف امام أن تصنيف الشركات إلى فئات، وفقا لمساحتها وعدد العاملين بها، يعد من أهم المواد الخلافية التي تعترض عليها الشركات، لأنه سيزيد من رأسمال الشركة الواحدة من 100 ألف جنيه كحد أقصى إلى 500 ألف جنيه، الأمر الذي سيزيد من الأعباء على شركات العمالة، كما أنها تدفع المبالغ المستحقة للدولة بصفة دورية دون أي تأخير.
واكد رئيس شعبة الحاق العمالة ان اكثر من 40% من شركات الحاق العمالة وقفت نشاطها فى المحافظات الفترة الماضية بسبب الاضطرابات والاوضاع السياسية.
