ما حكم فوائد البنوك «حلال أم حرام»؟ الإفتاء تجيب
ما حكم فوائد البنوك «حلال أم حرام»؟ الإفتاء تجيب
تساؤلات عديدة حول حكم فوائد البنوك، فرضت نفسها على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ونستعرض في السطور التالية حكم فوائد البنوك من خلال دار الافتاء المصرية.
حكم فوائد البنوك
وعن حكم فوائد البنوك قالت دار الافتاء المصرية، في جوابها على سؤال «فوائد البنوك حلال أم حرام؟»:
فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا.
فوائد البنوك
وفي سياق «حكم فوائد البنوك»، أوضحت الإفتاء، بشأن المعاملات البنكية قائلا: الله قال «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا»، البيع، والربا وإن كانتا تتفقان في الزيادة عند السداد عن السعر النقدي، إلا أن الله تعالى أحل الصورة الأولى وحرم الثانية؛ حيث بين الحكم في سياق يشعر باتحاد الصورتين في النتيجة، إلا أن الفرق بينهما توسط السلعة في البيع دون الربا؛ ولذلك فإذا توسطت السلعة فلا ربا؛ لأن توسيط السلعة يخرج المعاملة من نطاق القرض الربوي المحرم إلى المرابحة المشروعة.
