ما هي موانع الترقية في المؤسسات؟.. التنظيم والإدارة يجيب
ما هي موانع الترقية في المؤسسات؟.. التنظيم والإدارة يجيب
- الترقية في المؤسسات
- قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- التنظيم والإدارة
- الترقية في المؤسسات
- قانون الخدمة المدنية
- الخدمة المدنية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- التنظيم والإدارة
قد يفاجئ موظف ما بأنه لم يحصل على الترقية كباقي زملاءه وعليه يتساءل عن سبب حدوث ذلك، ووفقا لـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبحسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فإن هناك 4 إجراءات تمنع حدوث الترقية في المؤسسات وهي:
موانع الترقية في المؤسسات
1- إذا كان معارا إلا بعد عودته من الإعارة.
2- إذا كان حاصلا على إجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإجازة باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
3- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على عشرة ايام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
4- إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.
زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة
وفي مارس من العام الجاري، كان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لا سيما بعد جائحة كورونا «كوفيد 19» والتي دخلت موجتها الثالثة.
ومن المقرر أن يتم العمل بزيادات الرواتب والحد الأدنى للأجور، بعد 30 يونيو 2021، مع موازنة العام المالي الجديد 2021-2022، وتحديدا بداية من رواتب شهر يوليو 2021؛ إذ تتمثل الزيادات في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، والزيادات التي ستنتج عن ترقيات الموظفين من الدرجات الأدنى إلى الدرجات الأعلى، فضلًا عن الزيادة التي ستنتج عن الزيادات في العلاوات الدورية، بواقع 7% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و13% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنهم العاملون بالقطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص.
كما أكدت الحكومة زيادة رواتب العاملين 2021 بالجهاز الإداري للدولة، من المنتقلين للعاصمة الإدارية، بقيمة 1.7 مليار جنيه.
