وكيل «خطة النواب»: تعديلات «التنظيم والإدارة» تحقق العدالة والانضباط
وكيل «خطة النواب»: تعديلات «التنظيم والإدارة» تحقق العدالة والانضباط
قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال جلسة نظر مشروع قانون تعديل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنّ تعديل القانون الذي تتم مناقشته اليوم في غاية الأهمية، حيث يتفق مع المستجدات ويقر الواقع، باستبدال لفظة «المجلس التنفيذي» أينما وردت لتحل محلها «مجلس الوزراء»، فضلا عن إلغاء المادة المتعلقة بتبعية هيئة النيابة الادارية وهيئة الرقابة الإدارية للجهاز.
وأضاف سالم، في بيان عنه اليوم الإثنين، متحدّثا عن أهمية التعديلات، أنّها تقدّم حلا لمشكلات نعاني منها جميعا، مثل التعامل مع الجهات عند تقديم طلب نقل لظروف عادلة، موضحا: «تتصرف الجهات مع الدرجات وكأنّها إرث، والقانون قدّم حلا جوهريا، من خلال إرجاع الدرجات للدولة ممثلة في الجهاز، مع منح إمكانية النقل لرئيس الوزراء، ومن المتوقع أن يؤثر هذا الأمر بالايجاب على الموازنة العامة للدولة في الباب الأول».
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أنّ التعديلات تحقق العدالة، حيث يتم الاحتفاظ بالمستحقات، وبالتالي ضمان حسن استخدام الموارد البشرية بالدولة، فضلا عما تحققه التعديلات من مرونة، حيث يتم إسناد التدريب للجهة المسؤولة بدلا من صدور تفويض سنوي من وزير المالية، كما تحقق التعديلات الجديدة الانضباط، من خلال منح الضبطية القضائية للجهاز.
ولتمكين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أداء دوره، طالب وكيل «خطة النواب»، بتفعيل المواد الدستورية 214 وحتى 218 الخاصة بالهيئات المستقلة، من حيث إنّ الجهاز بحكم قانونه من 1964 هيئة مستقلة، ويجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له استقلال مالي وإداري مثله في ذلك مثل المجلس القومي للمرأة والهيئة الوطنية للصحافة وغيرها من الهيئات المستقلة.
