اليوم.. الحكم في دعوى حظر نشاط حزب «مصر القوية»

08:34 م | الجمعة 16 أبريل 2021

تسدل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الستار في القضية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بحظر نشاط حزب مصر القوية من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم.

وقالت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

الدعوي : الحزب خالف الغرض من تأسيسة

وذكرت أن الحزب المسمى بـ «حزب مصر القوية»، خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

المحكمة قبلت في وقت سابق حل حزب الاخوان

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .

مفوضي الدولة أوصت بحل حزب البناء والتنمية

وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، أوصت بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

هذه الدعوي ليست الوحيدة ضد ابو الفتوح

يذكر انسمير صبري المحامي اقام دعوي أخري ، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية، بإصدار قرار بعزل عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية سياسيا.

وشرح صبري في دعواه أن أبو الفتوح شخص مخادع أجاد التكلم والتحدث بعدة ألسنة لكل على قدر فهمه حتى يأخذ رضاء الإخوان والسلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن لنفسه شيء من النجاح، ولكن يبدو أنه لم ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل مايقول ويرصد كل التناقضات والأكاذيب التي يمارسها، ولم ينتبه أن هناك من مازالت ذاكرته قوية ولا ينسى الشريط الطويل من تلك التناقضات المتعمدة.