"ضد التمييز": تعديلات "هيومن رايتس" انتصار لمؤسسات المجتمع المدني الرافضة للتقرير
قالت عبير سليمان، رئيس مؤسسة "ضد التمييز" لحقوق الإنسان، إن تراجع مؤسسة "هيومن رايتس ووتش" عن تقريرها الأخير، يعد انتصارًا لمؤسسات المجتمع المدني التي رصدت مختلف الأخطاء المهنية في التقرير ورفضته، ولم تخش أي تراجع في التمويل الأجنبي، وفضلت أن تضبط مسار عمل حقوق الإنسان.
وأكدت سليمان في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذا التراجع يؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح، حيث إن إقراره دوليًا سيكون وصمة في جبين المجتمع الدولي المراقب والضامن لحقوق الإنسان، وسيكون اعترافًا ضمنيًا وتمريرًا لأي تقرير مستقبلي به عوار في الرصد والتحليل والاسترشاد، حيث إن سياق التقرير ككل لكل الممارسات قبل "فض رابعة"، تضمن مغالطات جوهرية، وابتعد تمامًا عن جوهر الحق والمواطنة والقانون.
وأشارت سليمان إلى أن مختلف المؤسسات التي تعمل في حقوق الإنسان ينبغي أن تشدد على عدم المساس بالمواطن، وعدم تعرضه لأي عنف أو انتهاك أو قتل من جانب القوات النظامية أو الدولة أو المجتمع، وترصد ذلك وتضغط من أجله، شريطة أن ترصد الملابسات كافة، وتقرن ذلك بمدى الالتزام بالقانون ومدى اختراقه.
وأضافت أنه إذا لم يحدث ذلك ستكون حقوق الإنسان بعين واحدة، وهذه الحالة التي تتجلى يومًا بعد يوم من إخفاق ممارسات حقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا، ترجع إلى تسيس أو توجيه تلك المنظمات نحو خدمة أجندات معينة دون انحياز حقيقي للحق الإنساني المطلق والمجرد والمواطن بمختلف شرائحه ومهنه.
وطالبت سليمان بأن تنتهج مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية، وخاصة المشهرة منها والمعلن عن تمويلها، عملًا محايدًا لا يتخلله أي شبهة أو دعم لتيار أو دولة أو نظام، وتكون داعمة للمجتمع ونفاذ القانون، وترتقي لتصل إلى مستوى الداعم للحق وليس المرتزق من وراء أوجاع الشعوب والدول.