اشتعال أزمة مواصفة أمان البوتاجاز.. ووزيرة الصناعة تتدخل

كتب: صالح إبراهيم

اشتعال أزمة مواصفة أمان البوتاجاز.. ووزيرة الصناعة تتدخل

اشتعال أزمة مواصفة أمان البوتاجاز.. ووزيرة الصناعة تتدخل

تدخلت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بشكل مباشر لحل الأزمة الحالية بشأن مواصفة أمان البوتاجازات المنزلية، حيث اجتمعت الأحد الماضي، مع عدد من المنتجين من بينهم رجل الأعمال محمد جنيدي، رئيس مجموعة «جي إم سي»، وممثل عن شركة فريش وشركة العربي، للاستماع لوجهات النظر حول الأزمة.

وقال مصدر مسؤول لـ«الوطن»، إن المنتجين قاموا خلال الاجتماع - الذي عقد على هامش لقاء عقدته الوزيرة بالمجلس التصديري للصناعات الهندسية - بتوضيح سبب عدم إمكانية تطبيق المواصفة في الوقت الحالي، ونقل المنتجون مخاوفهم بشأن ما سيترتب على التطبيق الفوري من زيادة في أسعار البوتاجازات بقيمة تصل إلى 600 جنيه كمتوسط.

وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الوزيرة كان لديها «معلومات مغلوطة» بشأن المواصفة بسبب محاولة أحد المنتجين المطبقين لها، الضغط لإلزام باقي المصانع بها، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج لديه، موضحا أن هذا المُنتج دخل في مجال تصنيع البوتاجازات منذ العام 2019 فقط، موضحا أن المنتجين سعوا إلى تصحيح تلك المعلومات.

وأضاف أن كافة المصانع ملتزمة بمواصفة الأمان لحماية المستهلك المصري، وعدم الإضرار بسمعتها، فضلا عن عدم الضغط على المستهلك المصري.

وكان أغلب المصانع دخلت في أزمة بسبب مطالب مصلحة الرقابة الصناعية لها بتطبيق مواصفة أمان لمنتجات البوتاجاز، وهي المواصفة التي تم إقرارها في العام 2017، خلال تولي الوزير السابق طارق قابيل مهام وزارة التجارة، لكن المصانع طلبت آنذاك تأجيل تطبيقها لعدم تأثيرها على زيادة الأسعار.

وكشف المصدر أن الوزيرة تحدثت إلى رئيس هيئة المواصفات والجودة، والجهات المعنية بالأمر، وحددت مهلة شهر لدراسة القضية، ومن ثم اتخاذ قرار نهائي بشأنها، متابعا أنه خلال السنوات الماضية لم يتم رصد أي شكاوى بشأن عنصر الأمان في البوتاجازات من جانب أي مستهلك، والمنتجات المحلية يتم تصنيعها بجودة عالية.

وعلمت «الوطن» أن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس، بدأت في اتخاذ خطوات تنفيذية بالتنسيق مع المصانع لتوفير محابس الأمان، التي تُقرها المواصفة، حيث من المقرر أن تعقد الغرفة اجتماعا الأربعاء المقبل مع الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، من أجل إنتاج تلك المحابس محليا عبر المصانع المصرية، بدلا من استيرادها من الخارج، لتوفير العملة الصعبة، وفي إطار توجه الدولة لتعميق الإنتاج المحلي.


مواضيع متعلقة