25 مادة في تعديلات قانون المهندسين.. وضاحي: إجراءات قانونية للمستشفى

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنّ الدراسة الخاصة بمستشفى نقابة المهندسين أوشكت على الانتهاء فعليًا، وجرى توجيه دعوة للشركات التي تقدمت من قبل للمشاركة في هذا العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية، وعمل توكيل لأحد المكاتب القانونية الكبرى، لسرعة إنهاء الإجراءات.

وأشار المهندس هاني ضاحي، في كلمته لمجلس النقابة، إلى أنّ مجلس النقابة الحالي يعمل على قلب رجل واحد لإقرار قانون نقابة المهندسين والذي وافق مجلس الشيوخ على تعديلاته بشكل مبدئيا.

من جانبه، أشاد المهندس إيهاب منصور، رئيس نقابة الجيزة وعضو مجلس النواب، بما حدث من حراك كبير خلال هذا المجلس لإقرار تعديلات قانون نقابة المهندسين، وقال في كلمته خلال اجتماع المجلس عبر الفيديو كونفرانس: «إن القانون المقدَّم هو الذي تم عرضه، وأخذ موافقة أعضاء المجلس الأعلى، والمتمثل في تعديل 25 مادة من قانون النقابة».

وثمَّن منصور ما تم خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أنّ القانون كان مكانه «الأدراج» قبل هذه الفترة بحد وصفه، ولم يخرج من هذه الأدراج ويأخذ هذه الخطوات الجادة، إلا من خلال المجلس الحالي.

تعديلات قانون المهندسين

ونصت المادة (4) بعد تعديلات قانون نقابة المهندسين، على إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره 500 جنيه.

أما المادة (7) فنصت على أنّه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة؛ إذ يسدد رسم مقداره 50 ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 30 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره 300 ألف جنيه مصري، إضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره 200 ألف جنيه مصري، ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

التصويت الإلكتروني

وتضمنت المادة 11 من مشروع القانون إجراء الانتخابات، وأجازت تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بما يتسق مع اللائحة الداخلية للنقابة، وألزمت الأعضاء المتخلفين عن تأدية الواجب الانتخابي بغير عذر بسداد اشتراك إضافي مقداره 50 جنيها، يخصص لصندوق المعاشات والاعانات بالنقابة.

ونصت المادة 45 على أن تتكون إيرادات النقابة من رسوم القيد واشتراكات الأعضاء، ورسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية، وتحدد هذه الرسوم في النظام الداخلي للنقابة، يحيث لا تتجاوز قيمتها في كل حالة 25 ألف جنيه، وما تمنحه الدولة من إعانات، وما تقبله النقابة من وصايا أو هبات أو تبرعات.

وحدد مشروع القانون الرسوم التي يدفعها كل عضو مقيد بالنقابة وهي 100 جنيه لمن مضى على تخرجه 5 سنوات فأقل، و150 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات و250 جنيها لمن مضى على تخرجه أكثر من 15 سنة ولا يتمتع من يتخلف عن تأدية الاشتراكات بأية خدمة نقابية.

عقوبة انتحال صفة مهندس

وعاقب القانون كل من انتحل صفة مهندس بعقوبات رادعة، وجاء نص القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم ايقافه بقرار تأديبي أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة. 

كما عاقبت تعديلات قانون النقابة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى العقوبتين، كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.

• المهندسين
• نقابة المهندسين
• تعديلات قانون نقابة المهندسين
• هاني ضاحي
• مستفى المهندسين
• مجلس الشيوخ
• المهندسين
• نقابة المهندسين
• تعديلات قانون نقابة المهندسين
• هاني ضاحي
• مستفى المهندسين
• مجلس الشيوخ