السجن 34 سنة لـ«مستريح الدهب» بقليوب وكفالة 1.7 ملايين جنيه
السجن 34 سنة لـ«مستريح الدهب» بقليوب وكفالة 1.7 ملايين جنيه
قررت محكمة جنح قليوب الجزئية برئاسة المستشار أحمد حجازي بحبس «جواهرجي»، المعروف إعلاميا بـ«مستريح قليوب»، 34 عامًا، وكفالة 1.7 مليون جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بواقع الحبس عامين وكفالة 100 ألف جنيه عن كل بلاغ تقدم ضده ونظرته المحكمة بمجموع 17 بلاغًا قدمها المواطنون واتهموه فيها بالنصب عليهم بمدينة قليوب، والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.
وشهدت جلسة الحكم إجراءات أمنيه مشددة أشرف عليها اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية لمنع تزاحم الضحايا وعدم الاحتكاك بالمتهم وأسرته.
فيما قال المستشار محمد الجهيني محامي الضحايا، إنَّ الحكم جاء لينصف الضحايا الذين تعرضوا لعملية نصب كبري من المتهم كانت تستوجب العقاب الرادع فيما أكد الضحايا أنهم سعداء بالحكم.
كان اللواء فخر الدين العربي مدير إمن القليوبية تلقى إخطارًا من مأمور قسم قليوب يفيد بورود عدة بلاغات من 40 شخصًا يتهمون فيها جواهرجي بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب.
تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى «ن.ن»، 52 عامًا، جواهرجس، استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها فى الذهب مقابل أرباح شهرية وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم وفوجئوا بأنه قام ببيع المحل والمنزل واصطحب اسرته وهرب من المنطق.
تمكّن المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب من تحديد مكانه وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمه فقضت المحكمه بحكمها السابق
وخلال جلسات المحاكمة طالب محامي المتهم إخلاء سبيله بدعوى سقوط مدة حبسه الاحتياطي وهو ما رفضته المحكمة وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم
بينما طالب محمد الجهيني، محام عدد كبير من الضحايا، بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم في واقعة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات، مؤكّدًا أنَّ المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح، ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة فقط، وترك أصحاب المبالغ الكبيرة دون سداد أو حلول، مما يؤكّد تلاعبه بالقانون، مطالبًا باستمرار حبسه وتوقيع أقصى عقوبة في القانون عليه
