حجز قضية «مستريح قليوب» «29 مارس» للحكم بتهمة النصب في 3 ملايين جنيه

11:20 م | الثلاثاء 16 مارس 2021

حددت محكمة جنح مركز قليوب، جلسة 29 مارس الجاري، للنطق بالحكم في قضية استيلاء «جواهرجي» على 3 ملايين جنيه لتوظيفها في تجارة الذهب، والمعروفة إعلاميًا بـ«مستريح قليوب» والموجه له تهمة النصب على المواطنين.

شهدت الجلسة إجراءات أمنية مكثفة قادها اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، لمنع تزاحم الضحايا فيما فجر عدد من سماسرة الذهب مفاجأة حيث اتهموا «مستريح قليوب» بالنصب عليهم، مؤكدين أن الذهب بمحل المتهم الذي أوهم من خلاله ضحاياه بقدرته على توظيف الأموال، تم شراؤه بالآجل ولم يسدد ثمنه رغم أن المتهم حقق من ورائه مكاسب بالجملة.

وطالب محام المتهم إخلاء سبيله بدعوى سقوط مدة حبسه الاحتياطي، وهو ما رفضته المحكمة، وقررت حجز القضية للحكم مع استمرار حبس المتهم.

بينما طالب محمد الجهيني، محام عدد كبير من الضحايا، بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم في واقعة النصب وفق المادة 336 من قانون العقوبات، مؤكدًا أن المتهم مارس الخداع والمماطلة طوال فترات التحقيق بالمطالبة بأجل للسداد والتصالح، ولكنه لم ينفذ أي محاولة سداد إلا لبعض من المجني عليهم أصحاب المبالغ الصغيرة فقط، وترك أصحاب المبالغ الكبيرة دون سداد أو حلول، مما يؤكد تلاعبه بالقانون، مطالبًا باستمرار حبسه وتوقيع أقصى عقوبة في القانون عليه.

كان قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، قرر في وقت سابق استمرار حبس «نادر. ن. 52 سنة»، مقيم شارع إبراهيم باشا بمدينة قليوب، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت قصة «مستريح قليوب» بدأت بتلقي اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قليوب، يفيد تلقيه عدة بلاغات من العديد من المواطنين يبلغ عددهم 40 شخصا يتهمون فيها «جواهرجي» بالاستيلاء على أموالهم بحجة تشغيلها في تجارة الذهب، وجرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم استولى على قرابة 3 ملايين جنيه من العديد من المواطنين بحجة تشغيلها في الذهب مقابل أرباح شهرية، وبعد فترة فوجىء الضحايا بعدم دفع الأرباح لهم، وفوجئوا أنه باع المحل والمنزل واصطحب أسرته وهرب من المنطقة، ثم نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانه، وألقى القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.