«حقوق إنسان النواب» تطالب المجتمع الدولي بدعم حق المصريين بمياه النيل
«حقوق إنسان النواب» تطالب المجتمع الدولي بدعم حق المصريين بمياه النيل
- مجلس النواب
- مياه النيل
- الحق في مياه النيل
- حقوق الانسان
- مجلس النواب
- مياه النيل
- الحق في مياه النيل
- حقوق الانسان
ناشدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته القانونية تجاه حق المصريين في حصولهم على حصتهم العادلة من مياه النيل وعدم التهاون مع الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الأطراف الأخرى والتي تهدد بها الأمن والسلم الإقليميين.
وقالت لجنة حقوق الإنسان، في بيان صادر عنها اليوم، إنَّه يجب التدخل في ظل تأزم الوضع في مفاوضات سد النهضة بسبب المواقف المتشددة التي تتخذها الحكومة الاثيوبية في مقابل المقترحات والتوصيات والبدائل التي تقدمت بها كل من مصر والسودان لإيجاد حل عادل ومتوازن لعملية تشغيل وإدارة سد النهضة وما ينتج عنها من تأثير على حصص المياه الخاصة بدولتي المصب، مما يؤثر على حق الشعوب في التمتع بالاستقرار والتنمية والتعاون المشترك.
وأكّدت اللجنة، أنَّها تؤمن بأن التفاوض العادل والبناء هو السبيل الأمثل للحفاظ علي الحق في التنمية داخل دول حوض النيل وضمان الحق في الحياة عند المصريين وعليه تناشد المجتمع الدولي بأن يكون له موقف واضح من حق الانسان المصري في حقوقه المائية المشروعة.
من ناحيته، أكّد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أنَّ الحق في الحصول علي المياه منصوص عليه في كافة الإعلانات والمواثيق الدولية فهو أحد حقوق الإنسان الأساسية.
واستطرد: «منذ عام 1992 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية جدول أعمال نص في فقراته علي أن مياه الشرب حق من حقوق الإنسان، وفي نوفمبر 2002 اعتمدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تعليقها العام رقم 15 بشأن حق الشعوب في الحصول على مياه الشرب كجزء أساسي من حقوق الإنسان، وتـبين اتفاقيـات جنيف 1949 (وبروتوكولاهتا الإضافية) 1977 للحصول على مياه الشرب المأمونة من أهمية أساسية للصحة والبقاء في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية».
ويـنص البروتوكول المتعلق بالماء والصحة لاتفاقية أوروبا لعام 1992 المتعلقـة بحمايـة واسـتخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية على أن «تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة لإتاحة سبل الحصول على مياه الشرب ولحماية الموارد المائية المـستخدمة كمصادر لمياه الشرب من التلوث. وكذلك تنص الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعـة والمـوارد الطبيعية 2003، على أن تسعى دولها المتعاقدة لأن تضمن لسكانها إمدادات كافية ومستمرة من المياه المناسبة».
وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان، على أنَّ المجتمع الدولي يرى ويعلم أنَّ القيادة المصرية والشعب المصري دائما مؤيد لحق الشعوب في التنمية والرخاء وهو ما جاء مرارًا على لسان رئيس الجمهورية في كل المحافل الدولية والاقليمية والمصرية مع حفظ حق مصر في الحصول علي نسبتها العادلة من مياه النيل والتي رسختها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وباقي أطراف دول النيل بشكل ثنائي أو جماعي علي مدار التاريخ الحديث منذ أكثر من قرنين من الزمان.
