الصحة: نعمل من أجل صحة جيدة ورفاهية للمواطنين في ظل أزمة كورونا

03:07 م | الخميس 08 أبريل 2021

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أكبر اختبار للعالم، إذ أظهرت قدرات الدول في الاهتمام بحق الإنسان في الحياة وهو أهم حق، ويجب على الدول عند انتهاء الأزمة في عالم ما بعد الجائحة إعادة تعريف أولويات حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر «حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة»، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منطمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت الوزيرة أنّ العمل على استراتيجية التنمية في مصر من ضمن أهداف منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبينها هدف الصحة الجيدة والرفاهية بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية والوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الجيدة، وإمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة ذات جودة عالية.

زايد: الرعاية الصحية حق لكل مواطن وللمقيمين في الدولة

وأشارت الوزيرة إلى العمل على الدعم التشريعي لترسيخ مبدأ الصحة للجميع، من خلال المادة 18 من الدستور المصري عام 2014، والتي تنص على أنّ الرعاية الصحية حق للمواطن المصري، وأيضا المقيم بالدولة المصرية.

اتفاقيات دولية لدعم حقوق الصحة

ولفتت زايد، إلى أنّ مصر شاركت في عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم الحقوق الخاصة بالصحة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

«التأمين الشامل» نظام تكافلي يقدم خدمات طبية للجميع دون تمييز.. وكفالة «غير القادرين»

وتابعت الوزيرة أنّ من ضمن ترسيخ مبدأ الصحة للجميع، جرى العمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال التأمين الصحي الشامل وهو نظام تكافلي يتم من خلاله تقديم خدمات طبية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتكفل الدولة غير القادرين، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين.

وأشارت زايد، إلى تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، الذي تم وضع لائحته التنفيذية في شهر مايو 2018، حيث يضم 3 هيئات، تتمثل في الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية، هيئة التأمين الصحي الشامل والمسؤولة عن تحصيل الاشتراكات وكفالة الدولة لغير القادرين، إضافة إلى الهيئة العامة للرقابة والاعتماد والمسؤولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة تطبيقها.

وذكرت الوزيرة أنّه جرى البدء بتطبيق المنظومة في 6 محافظات كمرحلة أولى تضم محافظات في الصعيد والدلتا والمحافظات الجغرافية بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل، وجرى تسريع وتيرة تنفيذ محافظات المرحلتين الأولى والثانية لضمان سرعة تحقيق الإصلاح الصحي والتغطية الصحية الشاملة.

«100 مليون صحة» أنجح حملة على مستوى البشرية بحسب «الصحة العالمية»

ولفتت الوزيرة إلى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي أشادت بها كبرى المنظمات الدولية، وسلّم الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، تقارير التحقق الخاصة بمبادرة «100 مليون صحة» إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشملت التقارير التي عكف عليها 1000 خبير من المنظمة خلال 10 آلاف ساعة عمل، أنّ المبادرة أضخم وأنجح حملة على مستوى البشرية من حيث الجودة ونطاق المسح والسرعة، وجرى فحص 70 مليون مواطن على مدار 7 أشهر واكتشاف وعلاج 2.2 مليون مواطن من فيروس سي بالمجان، كما أكدت الوزيرة أنّه لولا المبادرة كان من الممكن أن نتكبد خسائر كبيرة في الأرواح خلال جائحة فيروس كورونا.

زايد: مبادرات الصحة العامة كانت الداعم الأكبر للتصدي لكورونا في مصر

وأضافت الوزيرة أنّه جرى تقليل مدة انتظار إجراء الجراحات العاجلة من 400 يوم لتصل إلى 17 يومًا، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة أنّ مبادرات الصحة العامة كانت الداعم الأكبر للتصدي لوباء فيروس كورونا في مصر.

وأشارت إلى فحص 28 مليون طفل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، بينهم 8 ملايين طفل جرى فحصهم خلال الجائحة، وجرى تخصيص أكثر من 800 مركز للمتابعة وتقديم برامج التغذية، وجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتحسين الوجبة المدرسية حسب المؤشرات الصحية لكل طفل.

وتابعت الوزيرة أنّ مرض سرطان الثدي يعد ثاني سبب لوفاة السيدات في مصر، ومن هذا المنطلق تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية حيث تستهدف السيدات بداية من 18 عامًا، وذلك بهدف تقديم الفحص والتوعية بضرورة الفحص الذاتي الدوري للثدي، والتي ساهمت في الاكتشاف المبكر لحالات سرطان الثدي وتقديم العلاج بالمجان، وجرى وضع البيانات التعريفية والوظيفية للمرأة وبيانات الصحة الإنجابية ضمن قاعدة البيانات وربطها بصندوق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل ودخل ثابت للسيدات غير العاملات، وذلك من خلال تخصيص مراكز صحة وتنمية الأسرة.

وأضافت الوزيرة أنّه جرى اكتشاف الأطفال الذين كانت تحتاج حالتهم الصحية لإجراء عملية زراعة قوقعة ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي تتطلب تلك العملية إجراءها قبل عمر 5 سنوات حتى لا يفقد الطفل فرصته في السمع مدى الحياة، لذلك جرى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وجرى إدراج خانة السمع في شهادة الميلاد لضمان للطفل حياة صحية كريمة.

وأشارت الوزيرة إلى مبادرة الاهتمام بصحة الأم والجنين، وجرى إدراج فحوصات المقبلين على الزواج من السيدات، للكشف عن أمراض الزهري والإيدز وفيروس بي ومنع انتقالها من الأم الحامل إلى الجنين، لضمان أيضًا الطفل في حياة سليمة خالية من الأمراض.

الصحة: نقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال الجائحة في ظل فقد العالم ملايين الأرواح

وتابعت أنّه جرى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، في شهر يونيو الماضي لضمان مستوى جيد من الصحة للمواطنين خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ البنك الدولي أكد أنّ كل دولار يتم إنفاقه على مبادرات الصحة العامة يساهم في توفير 2.5 دولار على أرض الواقع.

إدراج نزلاء السجون ضمن مبادرات الصحة العامة وتقديم الدعم النفسي

وأوضحت الوزيرة أنّه جرى تقديم خدمات الفحص والعلاج بالمجان للأشقاء الأفارقة في عدد من الدول الأفريقية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي، إضافة إلى تدريب الفرق الطبية هناك وتوفير الأدوية واللقاحات والأمصال، وجرى إدراج نزلاء السجون ضمن مبادرات الصحة العامة وتقديم الدعم النفسي والخدمات الصحية والوقائية للحماية من أمراض فيرس سي وبي والدرن والإيدز، بالتعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وجرى توفير ألبان الأطفال وأدوية الأمراض المزمنة خلال جائحة كورونا وصرفها لمدة تكفي 3 شهور مقدمًا.

وأكدت الوزيرة أنّه خلال الجائحة جرى تقديم الخدمات الصحية للمصريين وغير المصريين بالمجان في مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لافتة إلى الحرص على استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية خلال الجائحة لأمراض القلب والأورام والأمراض المزمنة وغيرها، مؤكدة أنّ العالم فقد الملايين من الأرواح خلال جائحة كورونا.

وتابعت أنّه تم تقديم الدعم النفسي والمالي، والاجتماعي للأطقم الطبية، من خلال رسائل الدعم المستمر للقيادة السياسية للأطقم الطبية وإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية لدعم المصابين وأسر المتوفين من الأطقم الطبية، إضافة إلى التدريب المستمر مع كبرى المنصات التعليمية عالميا لتحسين مستوى التدريب والتعليم المهني للأطقم الطبية بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأشارت الوزيرة إلى القرار الهام الذي اتخذته الدولة في إغلاق جزئي لبعض الأنشطة خلال جائحة فيروس كورونا وليس إغلاق كامل، موضحة أنّ عدد سكان مصر واليابان يساوي عدد سكان 4 دول ( فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، وإنجلترا)، حيث حرصت مصر على إجراء مسح محدد ومستهدف لحالات فيروس كورونا وإغلاق جزئي وكانت نسب الوفيات نحو 21 ألف حالة، بينما تجاوزت الوفيات في الـ4 دول نحو 400 ألف حالة وفاة.

ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر في الأبحاث العلمية ووضع البروتوكولات العلمية، إضافة إلى مشاركتها في التجارب الإكلينيكية مع عدد من دول العالم لتطوير لقاح فيروس كورونا من أجل الإنسانية، كما أشارت إلى تطبيق صحة مصر الذي جرى إطلاقه ويضم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطن المصري.

الصحة: أرسلنا مساعدات للعديد من الدول الأفريقية.. بينها إثيوبيا

وفي ختام كلمتها، أكدت الوزيرة تضامن مصر مع العديد من الدول من خلال إرسال شحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وألبان الأطفال، لدول (إريتريا، الصومال، إثيوبيا، بوروندي، جنوب السودان، تشاد، السودان، ليبيا، الأردن، إيطاليا، لبنان، العراق، جيبوتي، اليمن، والصين).