«حياة كريمة» تستجيب لاستغاثات المواطنين ضمن مبادرة «التصالح حياة»
«حياة كريمة» تستجيب لاستغاثات المواطنين ضمن مبادرة «التصالح حياة»
أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» أنه بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، الاستجابة الفورية لاستغاثة بعض المواطنين ضمن مبادرة «التصالح حياة»، تزامنا مع نهاية المدة المقررة من رئاسة الوزراء للتصالح وانتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء.
وقررت المؤسسة دفع جدية التصالح لعدد 27 حالة تصالح باجمالي مبلغ 53 ألف جنيه، ويأتي التنفيذ في أربعة محافظات هي: الغربية - الوادي الجديد - سوهاج المنوفية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.
وتأتي هذه الاستجابة سعيأ من المؤسسة لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجات واستكمالا للخطوات التنفيذية للمبادرة، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومحاولة من المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل الفنات الأكثر احتياجأ ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات المستهدفة.
مبادرة «التصالح حياة» تهدف للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجا
جدير بالذكر أن مبادرة «التصالح حياة» كانت قد أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة»، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفنات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة «حياة كريمة» بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح والبحيرة، والجيزة .
وكانت قد حددت مؤسسة «حياة كريمة» عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة «التصالح حياة»، وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القائونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها وأن يكون طالب التصالح رب أسرة وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخری سواء كانت عقار أو أرض أو رصيد بالبنك أو محال تجارية أو سيارة و غيرها، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفنات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفنات المستهدفة للتأكد من استحقاق الدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر في دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.
ويتم تفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة، كما يشارك خريجي البرنامج الرناسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشنون الاجتماعية ومديريات التضامن للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.
