عاجل.. النواب يرفض إلغاء عقوبة الحبس في غرامات الأرز
عاجل.. النواب يرفض إلغاء عقوبة الحبس في غرامات الأرز
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون الموارد المائية، وأرجأ التصويت على الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، حذف عقوبة الحبس من مشروع قانون الري، والخاصة بالمادة 124 الخاصة بفرص عقوبة بالحبس ستة أشهر لكل من يخالف قرارات تحديد مساحات زراعة الأرز، وذلك على خلفية مطالبة بعض النواب بحذف الحبس حفاظا على الفلاحين.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن عقوبة الحبس تمثل الردع العام لردع المرتكب قبل وقوع الجريمة والتي حددت هنا كجنحة شددها المشرع حفاظا على مياه النيل الذي يمر بأزمة.
وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، إن غرامات الأرز شهدت انخفاضا هذا العام، متابعا: فمن يسدد قبل 30 يونيو المقبل سيعفى من 60 % من الغرامة ويعفى من 40 % كل من يسدد في الفترة من 1 يوليو حتى 1 سبتمبر ويعفى من 30 % كل من سدد في الفترة من 1 سبتمبر حتى نهاية نوفمبر.
وأضاف: "عام 2020 لم يتم فيه تحرير أي مخالفة في زراعة الأرز بسبب أن الوارد من المياه كان زائدا على الحد، هناك ظروف طبيعية لا شأن للمزارع بها فيضطر لزراعة الأرز والقاضي يقدر كل الظروف وعلينا تركها لتقدير القاضي حفاظا على مياه النيل، الحبس يمثل ردعا لكل من تسول له نفسه استنزاف مياه النهر".
وعقب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية في البرلمان على كلمة رئيس مجلس النواب، بقوله: "نحن لا نتحدث عن الفلاح إنما عن المخالف أما الحالات التقديرية والاستثنائية فمتروكة للقاضي في العموم ولابد أن تكون هناك عقوبة رادعة، لأن هناك فقر مائي والأمر يتطلب تنظيم عملية الزراعة فهناك مخالفات تؤدي إلى كوارث بسبب غياب العقوبات الرادعة".
