حنفي جبالي يطالب النواب بحسم الخلافات في مشروعات القوانين باللجان
حنفي جبالي يطالب النواب بحسم الخلافات في مشروعات القوانين باللجان
- حنفي جبالي
- مجلس النواب
- قانون الري
- البرلمان
- قانون الموارد المائية والري
- حنفي جبالي
- مجلس النواب
- قانون الري
- البرلمان
- قانون الموارد المائية والري
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحسم حالات الجدل التي تشهدها الجلسات العامة خلال مناقشة المواد الواردة في مشروعات القوانين داخل اللجان النوعية للمجلس، وذلك بهدف الاستفادة من وقت الجلسة العامة وعدم إطالة وقت المناقشات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
وشدد على أن هذه الخلافات كان يمكن حسمها داخل اللجنة لأنها أمور فنية ولا يستدعي الأمر مناقشتها بالجلسة العامة.
وطالب رئيس مجلس النواب، أعضائه بضرورة استعمال وظيفة التشريع بشكل دقيق وواضح وجازم، ويتم ذلك بترجمة سؤال العضو إلى تعديل وإرساله عبر «التاب» المخصص للأعضاء.
ويواصل المجلس في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون الموارد المائية الجديد.
وحسم مجلس النواب في جلسته البرلمانية أمس، أزمة المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلات رفع المياه.
وأكد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرسوم الواردة مبالغ فيها، لافتا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن.
وقال: «أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة».
وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس: «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية الميكانيكية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر».
ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيها عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.
يشار إلى أن المادة الواردة في مشروع القانون قبل تعديلها كانت تنص على أنه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية الميكانيكية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها.
وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد، وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.
