مطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لـ2 مليون جنيه

08:39 م | الاثنين 29 مارس 2021

طالب المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، برفع سقف التمويل العقاري ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لتصل إلى 2 مليون جنيه، لإتاحة الفرصة أمام الشركات العقارية عمل رواج كبير لكل المشروعات التي يتم إنشاؤها خلال الفترة الحالية.

مطالب برفع سقف الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري لـ2 مليون جنيه

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا توجد في الوقت الحالي شقة بمليون جنيه تتوافر بها كل الخدمات التي يرغب فيها العملاء بشكل كبير، وأن تكون جاهزة للاستلام وتحتوي على كل المرافق والخدمات، موضحا أن ذلك سيحقق طفرة كبيرة فى منظومة السوق العقارية.

وأشار الجلاد إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدارك هذا الوضع، وأطلق مبادرة وصفها الكثير أنها بمثابة إحياء للقطاع العقاري نفسه، فضلا عن تدشين بداية حقيقية لاقتحام إشكاليات التمويل العقارى في مصر، تلك المبادرة التي تنص على ألا تتخطى الفائدة الـ3 %، ومد فترة السداد لتصل لـ 30 عاما، وهو ما جعل العميل يحصل على الوحدة السكنية بنظام الإيجار التمليكي، مؤكدا أن «تلك المبادرة تناسب فئة عريضة من الشعب المصرى، ولكن هناك تخوفات كثيرة من صدور لائحة تنفيذية غير واضحة أو مبهمة، تكون سببا حقيقيا فى عرقلة الاستفادة من تلك المبادرة، كما أن وجود سقف مليون جنيه لمتوسطى الدخل، تكون سببا آخر فى عدم استفادة القطاع الخاص المتمثل فى الشركات العقارية من تلك المبادرة».

الجلاد: السماح بدخول الوحدات تحت التشطيب يسمح باستفادة قطاع عريض من المبادرة

وطالب عضو مجلس إدارة مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية برفع سقف المليون جنيه إلى مليون ونصف المليون، أو مليون و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى التفكير جيدا فى نقطة تشطيب الوحدة، وتعديل اللائحة لتسمح بدخول الوحدات تحت التشطيب فى التنفيذ، تكون بذلك سمحت لقطاع عريض يتميز بطلب حقيقى للاستفادة من أكبر مبادرة للتمويل العقارى فى مصر، فضلا عن إحداث رواج حقيقي للقطاع العقارى الذى عانى كثيرا على مدار الثلاث سنوات الماضية.

البنك المركزي

وحدد البنك المركزي الشروط المبدئية للاستفادة من المبادرة وهي أن تكون الوحدات جاهزة وكاملة المرافق وكل مستنداتها قانونية، والحد الأقصى لسعر الشقة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، والحد الأقصى لسعر الشقة لمتوسطي الدخل مليون جنيه، والحد الأقصى لدخل الفرد محدودي الدخل 4500 جنيه شهريا للأعزب و6 آلاف جنيه للمتزوج، والحد الأقصى لدخل متوسط الدخل 10 آلاف جنيه للأعزب والمتزوج 14 ألف جنيه.

ومن شروط المبادرة أيضا عدم الحصول على شقة مدعومة من الدولة، وعدم الاستفادة من مبادرات دعم التمويل العقاري التى سبق طرحها، وفي حالة وفاة صاحب الوحدة، يلتزم الورثة بسداد باقي أقساط الشقّة، ولا يجوز بيع الشقة الممولة إلا بعد مرور 7 سنوات، ولا يشترط أن تكون الشقة من مشروعات الحكومة.

المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية

ويمكن التعاقد مع شركة قطاع خاص بشرط سلامة موقفها قانونيا، كما أن المبادرة متاحة على مستوى أنحاء الجمهورية سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، والمشاركة فى المبادرة متاحة لكل المواطنين سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص أو أصحاب المهن الحرة.