مجلس النواب: «تنسيقية الشباب» تطالب بلجنة تقصي حقائق في حادث «قطاري سوهاج»
مجلس النواب: «تنسيقية الشباب» تطالب بلجنة تقصي حقائق في حادث «قطاري سوهاج»
بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم، بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء حادث قطارى سوهاج، فيما ارتدى النواب الملابس السوداء حزناً على ضحايا الحادث الأليم، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان وهو يتابع من خلال لجانه النوعية تطورات الحادث، وما ستُسفر عنه تحقيقات النيابة العامة فى هذا الشأن، سيقوم بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات، مُستخدماً فى ذلك كل وسائل الرقابة البرلمانية.س
«رضوان»: منظومة السكة الحديد بحاجة إلى المراجعة
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والنائب عن محافظة سوهاج التى شهدت الحادث، فى كلمته، إن الحادث جلل اهتزت له القلوب، وكنت مع زملائى نواب سوهاج، نتصفّح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء الصعيد، وقد طحنهم التجاهل طوال عقود سابقة وأنظمة ماضية، مضيفاً: «على اللجان النوعية المختصة الاستمرار فى متابعة التحقيقات ورفع تقريرها إلى المجلس لمحاسبة المتسبّب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف (تحويلة) بسيط أو سائق القطار، فالمنظومة كلها فى حاجة إلى مراجعة، والدعم الذى ذهب لتطوير هذا المرفق فى حاجة إلى مراجعة، وهناك مسئولية قانونية وسياسية يجب أن نقف أمامها».
«سالم»: تهالك القطارات مبرر قاله 11 وزيراً سابقاً مع كل كارثة
وقال النائب مصطفى سالم، عضو المجلس عن «طهطا» فى بيانه العاجل أمام الجلسة، إنه كنائب من أبناء الصعيد الحزين، جاء مُحمّلاً بصرخات كل من فقد عزيزاً لديه، وآلام كل من يرقد مصاباً بلا ذنب، غير أنه وثق فى مرفق السكة الحديد، مضيفاً: «نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسى والمادى لوزارة النقل ما المطلوب لوقف نزيف دماء أهلنا وأبنائنا على القضبان، فما أسهل أن نسمع مبررات عن تهالك المرفق وتقادُم العربات وإهمال الحكومات السابقة، أكلشيهات وعناوين جاهزة للتبرير هى نفسها التى سمعناها من قبل وقالها 11 وزير مواصلات سابقاً مع كل كارثة».
وتابع «سالم»: «كل وسائل مواصلات العالم من الطائرة إلى السيارة ترفع شعاراً أساسياً هو السلامة أولاً، سننتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة فى الشق الجنائى، ولكن الأمر شديد الوضوح ومتكرر الحدوث فى الاستهانة بقواعد الأمن والسلامة، وهذه الكارثة لن تكون الأخيرة ما لم نوقف هذا العبث بشكل جذرى، فهل يُعقل أن مصروفات الهيئة 17 ملياراً، بينما اعتمادات تدريب العاملين 600 ألف جنيه، على وزير النقل تقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ولرفع مستوى تدريب الأفراد عليها، مع فصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، من خلال هيئة شديدة الاحترافية، طبقاً للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش على هذا المرفق الحيوى، وأن تقدّم تقارير شهرية للجنة النقل بالبرلمان».
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقية حول حادث تصادم القطارين، وقال النائب محمود بدر: «نحن فى انتظار نتائج التحقيقات، لا سيما أن بيان هيئة السكك الحديدية تسبّب فى إثارة البلبلة، بينما كان النائب العام بنفسه موجوداً داخل موقع الحادث وطالب بالتمهل فى إعلان أسباب الحادث لحين الانتهاء من التحقيقات».
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة شكلت لجنة مصغرة فور وقوع الحادث للوقوف على تفاصيل الواقعة، فضلاً عن مشاركة وفد من البرلمان، ضم وكيل المجلس وزعيم الأغلبية، لزيارة المصابين بمستشفيات سوهاج ولقاء المحافظ.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «العدل»: «إن المواطنين اشتروا تذكرة موت ويجب ألا يتكرر هذا الحادث مرة أخرى»، مطالباً بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث جدوى تطوير السكك الحديدية، تضم لجنتى النقل والمواصلات، والخطة والموازنة، واللجان الأخرى لبحث نتائج التحقيقات ومناقشة تطوير القطاع والأموال التى تنفق عليه.
ووافق «النواب»، خلال جلسته، على مجموع مواد مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.
وقال رئيس المجلس، إنه تم أخذ رأى الأزهر، الذى رحب بذلك، إلى جانب المجلسين القوميين لحقوق الإنسان والمرأة، لافتاً إلى أهمية التعديلات لمواكبة الظروف المستجدة، واستمرار الاعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدى لجميع صور الجرائم المستحدثة. فيما أشار تقرير اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة مشروع القانون إلى أن الواقع العملى أفاد بأن بعض العقوبات المقرّرة لختان الإناث لم تعد كافية لتحقيق الردع، وهناك بعض الأفعال التى تُعد من الجرائم المستحدثة يجب التدخّل بتأثيمها، خصوصاً أن هناك جرائم تُرتكب فى هذا الشأن تؤدى إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، فختان الإناث يُنفّذ فى الغالب على فتيات صغيرات، مما يُمثّل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.
المجلس يُقر تغليظ عقوبة ختان الإناث
وتتضمّن التعديلات حظر ختان الأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو تعديله أو تشويهه أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، ورفع الحد الأقصى للعقوبة لمن قام بالختان، وتجريم سلوك كل طبيب أو مزاول لمهنة التمريض يُجرى تلك الجريمة، كما أوجب على المحكمة بخلاف العقوبات، عزل الجانى من الوظيفة الأميرية، وحرمانه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإغلاق المنشأة الخاصة التى أُجريت فيها الجريمة مدة مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نشر الحكم فى جريدتين يوميتين وبمواقع إلكترونية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه، وشدّدت التعديلات العقوبة إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
«جمعة»: تجريم الختان جائز.. واختلاف العلماء عليه من باب الثقافات المتنوعة
وقال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، إن تجريم ختان الإناث جائز ويتّفق مع الشرع، وإن اختلاف العلماء عليه فى الفقه الإسلامى الموروث من باب الثقافات المتنوعة، وليس من قبيل الشرع، والأمر الآن يجب أن يكون بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب، ومنظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث، لذلك كان الطب مرجعاً مهماً لحسم الأمر.
وناقشت الجلسة العامة للمجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن عقوبة ختان الإناث.
وأحال الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة، مشروع قانون من النائبة نشوى الديب و60 عضواً، لتنظيم العمالة المنزلية، إلى لجنتى القوى العاملة والتشريعية، ومشروعى قانونين محالين من مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة، الأول بتعديل قانون العقوبات، والثانى بتعديل بعض أحكام القطن، كما أحال ثلاث اتفاقيات بين مصر وعدد من الجهات الخارجية، إلى اللجنة المختصة.
