حظر بيتكوين في مصر.. كل ما تريد معرفته عن عملة إيلون ماسك المفضلة
حظر بيتكوين في مصر بقرار من البنك المركزي
حظر بيتكون في مصر أصبح واحدا من أهم القرارات بعد إجراء حاسم من قبل البنك المركزي بحظر التعامل بالعملة الرقمية، مؤكدا أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، في علامة على حجم المخاطر التي تشوب التعامل بهذه العملة الرقمية، التي أثارت جدلا عالميا واسعا، خصوصا بسبب تمسك رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك بها، ما يوضح أسباب حظر بيتكوين في مصر.
وأتى حظر بيتكوين في مصر من قبل البنك المركزي في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة «البيتكوين».
وبعد قرار حظر بيتكوين في مصر ترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن تلك العملة الرقمية:
- كانت البداية لها عام 2008؛ إذ اخترعها شخص يدعى ساتوشو ناكموتو.
- أشهر من يراهن عليها رجل الأعمال الأمريكي الكندي الشهير إيلون ماسك.
- سبق وأن حظر بيل جيتس، مؤسس ميكروسوفت، الأشخاص العاديين من التعامل بها.
- عملة تتداول عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي هي افتراضية رقمية، ليس له أصل ملموس.
- تقوم على نظام إلكتروني كل ما عليه التحقق من صحة المعاملات التي تتم بها وإضافتها لحسابات الأشخاص.
- سجلت صعودا كبيرا في سعرها عام 2017 لتزكي مسألة الاعتماد على العملات الرقمية، ويبلع عددها في العالم نحو ألف حاليا.
حجم المخاطر التي توضح أسباب حظر بيتكوين في مصر
- لا تصدر من أي بنك مركزي رغم أنها العملية الرقمية الأولى في العالم.
- لا تخضع لأي رقابة ولا يوجد أي سلطة تتحكم فيها.
- يتم المضاربة العالمية غير المرَاقَبَة عليها ما يتسبب في تقلب أسعارها.
- يمكن أن تخسر قيمتها بشكل مفاجئ في أي وقت.
حظر بيتكوين في مصر ارتبط بالأرباح السريعة وعدم استقرار سعرها
- تصدر تحذيرات دولية كثيرة لعدم التعامل بها، والاعتماد فقط على العملات الرسمية.
- تساهم في تحقيق أرباح سريعة لهذا كان هناك إقبال كبير عليها، ما أدى إلى ارتفاع سعرها بشكل جنوني.
- هناك تحذيرات كثيرة منها، نظرا لتقلب سعرها بشكل كبير.
- كانت هناك محاولة لاستخدامها في مصر خلال شهر أغسطس من عام 2017 لكنها فشلت.
- وقبل حظر بيتكوين في مصر من قبل البنك المركزي حرمت دار الإفتاء المصرية التعامل بها.
- ومن ضمن مخاطرها إمكانية اختراق الحسابات لأصحابها والاستيلاء على ما بها.
- كما أن عدم وجود سلطة رقيبة قد يجعل المستثمرين بها عرضة للنصب.
- تتداول بعشرات مليارات الدولارات.
البنك المركزي يشدد على عدم التعامل بغير العملات الرسمية
وشدد البنك المركزي المصري، في قرار حظر بيتكوين في مصر، على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لديه فقط، مهيبا بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية، مرتفعة المخاطر.