توفيق: ندعم إجراءات الدول العربية فى مواجهة «التهديدات الإرهابية»
توفيق: ندعم إجراءات الدول العربية فى مواجهة «التهديدات الإرهابية»
- السيسى
- محمود توفيق
- كورونا
- وزراء الداخلية العرب
- السعودية
- العراق
- السيسى
- محمود توفيق
- كورونا
- وزراء الداخلية العرب
- السعودية
- العراق
أكد وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، دعم وزارة الداخلية المصرية، الكامل لكافة الإجراءات التى تتخذها الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التهديدات الإرهابية الموجهة لأراضيها كما تضع كافة إمكانياتها اللوجيستية وخبراتها الأمنية فى خدمة قضايا الأمة العربية.
تأمين الجبهة الداخلية والحفاظ على إستقرار الوطن
وأضاف توفيق فى كلمته خلال الدورة الـ38 لمجلس وزراء الداخلية العرب، «تمضى مسيرة الأمن المصرى محملة بخبرات وظيفية متميزة لتأمين الجبهة الداخلية، والحفاظ على أمن وإستقرار الوطن، ومواكبة التطور غير المسبوق، الذى تشهده الدولة على كافة المستويات، حيث إرتكزت سياستها الأمنية المعاصرة على تحقيق مفهوم الأمن الشامل وتطوير السياسات الوقائية، والحرص على إتساق كافة الجهود مع إلتزامات مصر الدولية والإقليمية».
وتابع: «يشرفنى فى مستهل كلمتى، أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتمنياته بأن يضطلع مجلسكم بإنجاز المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه، داعيا المولى - عز وجل - أن يتمم أعمال هذه الدورة بالتوفيق والنجاح».
عقد اللقاء «إفتراضيا» بسبب جائحة «كورونا»
وقال «يأتي عقد لقائنا السنوى إفتراضيا عبر الإتصال المرئى نتيجة جائحة «كورونا» وبقدر تقديرنا للإجتماع بأشقائنا وزراء الداخلية العرب، لتبادل الرؤى تجاه أولوياتنا الأمنية وقواسمنا المشتركة، نسأل المولى عز وجل أن يرفع عن عالمنا هذا الوباء وأن نلتقى فى دورتنا القادمة بحول الله وقوته لنستكمل أعمالنا، سواء على المستوى المتعدد أو الثنائى».
تحديات مضاعفة لتأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل
واستطرد: «لقد فرضت ظروف الجائحة مواجهة الأجهزة الأمنية العربية خلال العام المنقضى تحديات مضاعفة وفى مقدمتها تأمين الأطقم الطبية ومستشفيات العزل للقيام بأعمالها، ومتابعة إلتزام الأفراد والمؤسسات والأماكن العامة والخاصة بالإجراءات الإحترازية والقواعد التنظيمية المتصلة بتوقيتات الأنشطة التجارية والإجتماعية والخدمية المختلفة، فضلا عن تطبيق الإجراءات الوقائية داخل المرافق الشرطية والسجون ومراكز الإحتجاز».
وأكد وزير الداخلية على أنه إدراكا بمتطلبات مواصلة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ومواجهة التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن ومقدرات أمتنا العربية تأتى أهمية إجتماعنا اليوم لتعزيز مجالات التعاون الأمنى وخدمة القضايا العربية المشتركة، بما يلبى تطلعاتنا نحو مستقبل تنعم فيه شعوبنا العربية بالمزيد من الأمن والإستقرار والإزدهار .
نجاح جهود تقويض حركة التنظيمات الإرهابية
وأضاف: «أنه على الرغم من نجاح الجهود الرامية لتقويض حركة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة العربية، وتشديد الحصار عليها وتقليص قدرتها على تلقى التمويل وتدبير السلاح والتحريض على الإثارة والشغب لتنفيذ مخططاتهم الهدامة إلا أن الإرهاب ما زال يمثل تحديا رئيسيا محليا وعربيا ودوليا، وسيظل الخطر الأول على مقدرات الأمم، ينتهك أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق فى الحياة، وعائقا رئيسيا لتنفيذ خطط التنمية».
وشدد على أن تجسد مساعى العناصر الإرهابية لإعادة تنظيم صفوفها يعد تهديدا مستمرا للأمن العربى، من خلال محاولاتها إيجاد تمركزات جديدة لها بمناطق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بإتخاذ المسار البحرى سبيلا لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والإستفادة من التقنيات الحديثة فى إستقطاب الشباب عبر شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الإجتماعى وتدريبهم على إستخدام الأسلحة والمتفجرات، ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، أو تنفيذ هجمات سيبرانية تستهدف البنية التحتية لأجهزة الدولة.
محاولات إغراق المنطقة العربية بالمواد المخدرة أهم التحديات
ولفت إلى أنه فى ذات السياق فإن المحاولات المستمرة لإغراق المنطقة العربية بالمواد المخدرة، تمثل أحد التحديات الرئيسية بإعتبارها تستهدف عقول شعوبنا وهو ما يؤكده تزايد نشاط العصابات الإجرامية فى مجال تهريب المخدرات، والتى لجأت لإتخاذ الممرات البحرية والبحر الأحمر، مسارا رئيسيا وإستخدام أساليب تهريب غير نمطية فى إخفاء المهربات.
وقد نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع نظرائها، فى إجهاض تلك المحاولات والحيلولة دون إستهداف البلاد بالمواد المخدرة أو إتخاذها كمحطة للتهريب للدول العربية الشقيقة.
«وإنطلاقا من تلك المعطيات وإستمرارية التهديدات التى تستهدف إستقرار دولنا، يتعين التأكيد على أهمية التمسك بحق دولنا فى حماية سيادتها والدفاع عن شعوبها، بإتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بدحر الإرهاب وفق ثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية»، مضيفا: «وهنا تتعاظم أهمية مواصلة الجهود المشتركة فى مجال تبادل المعلومات، لرصد حركة العناصر الإرهابية والجريمة المنظمة».
تحديث مفردات منظومة الموارد البشرية
«وإدراكا بأن الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة، تتطلب من رجل الأمن مواصلة الإرتقاء بقدراته وتنمية مهاراته لمواكبة المتغيرات، فقد قامت وزارة الداخلية بتحديث كافة مفردات منظومة مواردها البشرية».
وأضاف: «إستحدثت الوزارة فى هذا الإطار مركزا للدراسات الأمنية والإستراتيجية، تم تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية لإجراء البحوث المتخصصة ذات الإهتمام المحلى والإقليمى، كما ترحب الوزارة بتوظيف إمكانيات المركز لصالح العمل الأمنى العربى، والخروج برؤى فاعلة فى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة».
إستحداث المركز المصرى للتدريب على «حفظ السلام»
كما تم إستحداث المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام ويعنى بتنظيم الدورات التدريبية المتخصصة، للكوادر الوطنية، والعربية والأجنبية وفقا للمعايير الأممية لتأدية مهامهم فى عمليات حفظ السلام، وذلك فى إطار تعزيز الجهود المصرية والعربية فى هذا المجال.
وأكد توفيق: «ترحيب وزارة الداخلية المصرية بإستقبال الكوادر الأمنية العربية بالمركز، وكافة المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة، لتبادل الخبرات وتنفيذ تدريبات مشتركة تحاكى الواقع الأمنى، بما ينعكس على تفعيل التعاون العربى المثمر فى مواجهة الجرائم، التى تتعدى النطاق المحلى للنطاق الإقليمى».
وفى إطار تعزيز التعاون العربى تحت مظلة المجلس الموقر، تقدمت الوزارة بمبادرة لأمانة المجلس للتعاون مع المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، فى مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمنى بوزارات الداخلية العربية من خلال تنظيم دورات تدريبية بمعهد تدريب وبحوث الإعلام الأمنى بالوزارة، على أن تكون أولى تلك الدورات خلال العام الجارى.
وفى ضوء قرار المجلس بدورته المنقضية، إضافة ملف حقوق الإنسان لإختصاصات المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة، وحرصا على تعزيز التعاون المشترك فى إجراء البحوث الأمنية، فقد طرحت الوزارة تنظيم مسابقة بحثية فى مجال حقوق الإنسان، ويتم حاليا التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس حول إجراءاتها.
تخصيص 92 منحة لمنتسبى الأجهزة الشرطية العربية
كما إضطلعت أكاديمية الشرطة المصرية، بتخصيص 92 منحة لمنتسبى الأجهزة الشرطية العربية للدراسة بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الحالى.
وتابع: «أود فى نهاية كلمتى أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير داخلية المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخرى للمجلس، على الدعم المتواصل للمجلس والحرص على نجاح دوراته المتعاقبة»، كما أتوجه بالتحية لعثمان على فرهود الغانمى وزير الداخلية العراقى داعيا الله - عز وجل - أن يوفقه فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة.
«والشكر موصول للأمانة العامة وعلى رأسها الدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس، على الجهود المتواصلة والحكيمة لتسيير أعمال المجلس رغم تحديات الجائحة والحرص على إقامة أكبر قدر من الفعاليات والإجتماعات واللقاءات الأمنية العربية «إفتراضيا» وتفعيل ما يصدر عنها من توصيات وقرارات».
