الحكومة تنتهي من قانون جديد للطلاق والزواج الثاني للمسيحيين قبل رمضان
الحكومة تنتهي من قانون جديد للطلاق والزواج الثاني للمسيحيين قبل رمضان
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأسرة
- قانون الطلاق والزواج الثاني
- قانون الأسرة للمسيحيين
- قانون الأحوال الشخصية
- قانون الأسرة
- قانون الطلاق والزواج الثاني
- قانون الأسرة للمسيحيين
أعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس في الإسكندرية، عن انتهاء كل من وزارة العدل وممثلي الكنائس المصرية من إعداد قانون الأسرة الموحد للمسيحيين في مصر، قبل شهر رمضان الكريم، وهو أول قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط خاص بالطلاق والزواج الثاني، وذلك بعد سنوات من المناقشات داخل الكنائس لإعداد القانون، وانطلاق جلسات للاتفاق على مواده بين الحكومة والكنائس منذ شهور، تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بظهور القانون للنور، وهو الذي ظل مطلبا للأقباط منذ عقود.
6 كنائس شاركت في إعداد القانون مع وزارة العدل
وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، كلف المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي للشؤون العربية بتمثيل البطريركية في الجلسات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر ودعت إليها وزارة العدل في مقرها ويقودها لجنة التشريع بوزارة العدل لمناقشات مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، طبقا للمادة الثالثة من الدستور التي تمنح المسيحيين الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.
وأضافت بطريركية الروم الأرثوذكس، أنه شارك في الجلسات ممثلين عن الكنيستان الإسكندريتان «كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس، وكنيسة الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس»، إلى جانب ممثلين عن الكنيسة الكاثوليكية، والطائفة الإنجيلية، وكنيسة السريان الأرثوذكس، وكنيسة الأرمن الأرثوذكس.
مشروع الأسرة للمسيحيين سيقر خلال الدورة البرلمانية الحالية
وأوضحت بطريركية الروم الأرثوذكس، أنه سوف تنتهي الجلسات حول مشروع القانون قبل بدء شهر رمضان بعد مناقشته من ممثلي الكنائس والتعديلات التي أبدوها، والذي سوف يُرسل مرة أخري لمجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.
وتوافقت الكنائس المصرية عام 1979 على قانون موحد للأحوال الشخصية بديلا عن لائحة 1938 المعمول بها في المحاكم، إلا أن مشروع القانون لم ير النور، حتى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة في 2014 بالعمل على إقرار القانون، وأرسلت بالفعل الحكومة مشروع القانون للكنائس للتوافق على بنوده إلا أن الكنائس أخذت نحو 6 أعوام للتوافق على القانون قبل إرساله للحكومة التي بدورها شكلت لجنة مشتركة بوزارة العدل لمراجعة مشروع القانون بالتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة ونصوص الدستور، تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراراه خلال الدورة البرلمانية الحالية.
