المطورون: المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تنعش مبيعات السوق وتضمن تعافيها من تداعيات أزمة «كورونا»
المطورون: المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري تنعش مبيعات السوق وتضمن تعافيها من تداعيات أزمة «كورونا»
أكد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقارى، أهمية توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بتوفير تمويل عقارى لمدة 30 عاماً بفائدة 3% فقط، لافتاً إلى أن هذا القرار يعزز نشاط السوق العقارية وحل أزمة الفجوة بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية.
وأوضح أن هناك طلباً حقيقياً وقوياً فى السوق العقارية المصرية ولكن الأزمة تتمثل فى عدم تناسب قيمة الوحدة مع القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين مع وجود فائدة مرتفعة للتمويل العقارى، وهو ما أدى إلى عدم حصول الكثير من المواطنين على الوحدة التى تناسبهم، لافتاً إلى أن هناك زيادة سكانية سنوية تتطلب توفير ما لا يقل عن 500 ألف وحدة سكنية كل عام.
طارق شكرى: تبسيط الإجراءات ونشر ثقافة التمويل العقارى عوامل رئيسية لنجاح المبادرة
وأشار إلى أن مقترح السيد الرئيس يمثل نقلة نوعية للسوق العقارية المصرية مع وجود سعر فائدة مخفض ومغر جداً لكل المواطنين للحصول على وحداتهم السكنية، فمع هذا التوجيه يقوم الرئيس السيسى بحل أزمة الإسكان فى مصر وذلك بتملك العميل للوحدة السكنية مقابل قسط تمويل عقارى يعادل القيمة الإيجارية للوحدة.
وأضاف أن هناك مطلباً مهماً يجب أن يركز عليه البنك المركزى فى تنفيذ توجيه السيد الرئيس وذلك لتحقيق الهدف من هذه المبادرة، ويتمثل هذا المطلب فى تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل العقارى، مشيراً إلى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل التى تم طرحها فى وقت سابق رغم أهميتها إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها نظراً لتعقد الإجراءات. ولفت إلى ضرورة توحد كل أجهزة الدولة لنشر ثقافة التمويل العقارى لدى المواطنين بمختلف شرائحهم الاقتصادية والسكنية وتعريف المواطن بمزايا التمويل العقارى ودوره فى تسهيل الحصول على وحدة سكنية، والتخلص من كل المعلومات المغلوطة حول الحصول على وحدة بقيمة مضاعفة أعلى من قيمتها الحقيقية فى حالة الحصول عليها بنظام التمويل العقارى.
وكشف عن إعداد غرفة التطوير العقارى لمقترح حول تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تمويل عقارى وذلك لتسهيل الحصول على تمويل عقارى، وتقوم هذه الإجراءات على فلسفة أن الوحدة هى الضامن للتمويل العقارى الممنوح للعميل.
وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة أركان بالم للتطوير العقارى، إن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل والذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير تمويل عقارى بفائدة 3% حتى 30 عاماً، سيحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع العقارى. وأوضح أن خفض الفائدة سيسهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلباً فعالاً وحقيقياً.
ولفت إلى أن ذلك القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، مشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزى حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقارى وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء، وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
وأضاف حسام البدرى، مدير القطاع التجارى لشركة «عنوان» للتطوير العقارى، أن القطاع العقارى المصرى سيشهد رواجاً حقيقياً فى نسبة المبيعات خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فور دخول مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقارى حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقارى فى مصر الذى يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد أن التوسع فى التمويل العقارى من القرارات الإيجابية التى سبقتنا فيها العديد من الأسواق العالمية ومن الخطوات المهمة لتشجيع التمويل العقارى المصرى فى الوقت الذى يتمتع فيه القطاع غير المصرفى بفرص نمو ضخمة سواء فى التمويل العقارى أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة. وأضاف أن توجيهات الرئيس للبنك المركزى لإعادة بلورة وتسهيل وإتاحة فرص تملك العقارات لمحدودى الدخل سيحدث رواجاً وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقارى على حد سواء، خاصةً أن القطاع العقارى يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق فى قلب الاقتصاد القومى.
وتابع: كما سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقارى التى ستصل لـ3٪ الطلب على الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة، وفى نفس الوقت سيساعد البنوك فى زيادة نسبة القروض من الودائع التى لا تتعدى 45٪ حالياً من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن، حيث إن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جداً لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقارى على تمويل الوحدات العقارية.
وتابع محمد الجزار، العضو المنتدب لشركة عبداللطيف جميل للتمويل العقارى، أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل ستنعش سوق التمويل العقارى فى مصر الذى يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أهمية توجيه الرئيس السيسى للبنك المركزى بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام البنك المركزى بالقطاع العقارى ويعكس دوره المهم والمحورى فى عملية التنمية الشاملة التى يقودها الرئيس السيسى، مؤكداً أن المطورين العقاريين استفادوا من مبادرات البنك المركزى على مدار السنوات السابقة، مضيفاً أن القرار سوف يسهم فى تعافى القطاع العقارى ويساعده فى عبور أزمة كورونا، حيث إنه سوف يشجع على تنفيذ المزيد من المشروعات لتلبية احتياجات العملاء الذين سوف يقبلون على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى.
ومن جانبه أشاد محمود جاد، محلل قطاع العقارات بمجموعة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة، التى ستنعكس على السوق العقارية ككل، لافتاً إلى أن اشتراط أن تكون الوحدات كاملة التشطيب سينعش السوق الثانوية «إعادة بيع العقارات»، حيث إن معظم الشركات لا تستخدم نموذج الأعمال الخاص بتشطيب الوحدات.
وأشار «جاد» إلى أن الشراء من السوق الثانوية ضمن المبادرة سيُحرك شركات التطوير العقارى بشكل غير مباشر، حيث إن شراء وحدة من السوق الثانوية يتطلب إنشاء وحدة جديدة فى المقابل، خاصة أن السوق العقارية تعانى من عجز فى الوحدات.
وبسؤاله عن إمكانية توجه الشركات لإنشاء نموذج لوحدات كاملة التشطيب، لفت إلى أن المطورين يتخوفون من البدء فى مشروعات جديدة دون بيعها، مستبعداً أن تتجه شركات التطوير العقارى لهذا النموذج فى الفترة الحالية، إلا أنها قد تخصص جزءاً صغيراً من مشروعاتها لهذا النموذج.
وأضاف أن المبادرة تستهدف تغطية شراء 200 ألف وحدة سكنية، فى حين أن حالات الزواج تبلغ نحو 700 ألف حالة سنوياً وهو ما يتطلب إنشاء نحو 700 ألف شقة فى السنة، مما يعنى أن المبادرة لا تغطى 30% من المطلوب سنوياً، وهو ما يشير أيضاً إلى أن السوق العقارية لن تعتمد على المبادرة بشكل كامل.
ولفت إلى أن الوحدات غير المسجلة تبلغ نحو 95% من إجمالى الوحدات، مؤكداً أن من شروط المبادرة أن تكون الوحدة غير مخالفة وقابلة للتسجيل.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، البنك المركزى المصرى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣%.
يأتى هذا فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتوفير سكن لكل المصريين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، تعزيزاً لاستراتيجية الدولة لتوفير السكن اللائق للمواطنين، وهو ما يصب فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
