منح ومزايا لكبار السن في قانون المسنين الجديد: تخفيضات على العقارات
منح ومزايا لكبار السن في قانون المسنين الجديد: تخفيضات على العقارات
- قانون المسنين
- قانون حقوق المسنين
- منح ومزايا يدعمها قانون المسنين
- منح لكبار السن في القانون الجديد
- قانون المسنين
- قانون حقوق المسنين
- منح ومزايا يدعمها قانون المسنين
- منح لكبار السن في القانون الجديد
ينتظر المسنون المصريون تشريعًا جديدًا يدعم حقوق المسنين خاصة الذي بلغ 65 عامًا، ويعطي العديد من المنح والمزايا التي من شأنها توفير كل وسائل الرعاية لهم، ودعمهم وكفالتهم، وتعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة، إلى جانب تأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، حيث تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مواد قانون المسنين، بحضور عدد كبير من ممثلي الوزارات المعنية بهذا القانون، أما أبرز المنح والمزايا التي يتيحها المشروع:
منح ومزايا يقدمها مشروع قانون رعاية المسنين
1- إصدار بطاقة للمسن المعوز لكفالته، هو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة.
2- تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
3- مشاركة المسنين في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
4- اعتبار دور المسنين مؤسسة اجتماعية مجهزة تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة، وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.
5- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.
6- الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي.
7- ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين إلى جانب تدريب الأطباء الممارسين بل والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.
8- كما نص القانون على تمتع المسن بكل الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل.
9- مشروع القانون يلزم الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
10- تعفى من الضريبة الجمركية، التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
11- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
12- إلزام جميع البنوك، ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها، وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
13- حدد القانون الحالات التي يعتبر فيها المسن، وهي: حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وكذلك في حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن في دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانوني أو إيداع المسن مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك وذلك بحسب المادة «25» من القانون.
14- وضع القانون عقوبات على كل من عرض شخصًا مسنًا لإحدي حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون، أيضًا يعاقب القانون كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، وكل من تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون، إلى جانب كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض لهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.
