دينا عبدالفتاح تكتب.. العقارات.. 4 أشهر ذهبية!

09:04 م | الأربعاء 24 مارس 2021

يبدو أن القطاع العقارى المصرى على موعد مع طفرة كبيرة خلال الشهور الأربعة القادمة، وتحديداً خلال الفترة أبريل - يوليو 2021، فمن المتوقع أن يتحسن كثيراً أداء القطاع، وتتعاظم مبيعات الشركات العقارية خلال هذه الفترة مدفوعة بعدد من العوامل أهمها:

أولاً: انتهاء فترة شهادات الـ15% التى طرحها بنكا الأهلى ومصر خلال مارس 2020، وبدء الأفراد فى استرداد قيمة شهاداتهم، وبحث إعادة استثمارها من جديد، وهنا سيواجه المدخرون فى البنوك إشكالية تراجع أسعار الفائدة فى جميع البنوك المصرية، وانخفاض العائد على أعلى شهادة لمدة عام واحد حالياً إلى 11%، وهذا المستوى قد لا يكون مشجعاً لدى الكثيرين، الأمر الذى قد يدفعهم لتحويل دفة أموالهم إلى وعاء استثمارى آخر، وهنا تظهر العقارات كبديل تاريخى آمِن ومربح لحفظ مدخرات المصريين.

ثانياً: انطلاق موسم عودة المصريين من الخارج وتحديداً العاملين بمهنة التدريس فى الدول الخليجية، والذين تُقدر أعدادهم بمئات الآلاف، ويأتون إلى مصر خلال شهرى مايو ويونيو، لقضاء الإجازة الصيفية، وبحث استثمار مدخراتهم فى وعاء استثمارى آمِن ومربح، وهنا تظهر العقارات مرة أخرى، بما يمهد لتعزيز الطلب على العقار بغرض الاستثمار خلال هذه الفترة.

ثالثاً: مبادرة رئيس الجمهورية بطرح منتج بنكى للتمويل العقارى بفائدة 3% متناقصة، وهو مستوى فائدة تاريخى، يكاد يكون الأول من نوعه فى مصر، ومن الصعب تكراره مرة أخرى، وستشجع هذه المبادرة الكثيرين على التقدم للحصول على قروض عقارية من البنوك التى ستشارك فى المبادرة وتوجيهها لتمويل شراء السكن، سواء من الوحدات المطروحة من قِبل الدولة، أو من الوحدات كاملة التشطيب المسجلة رسمياً، وهنا قد تظهر فئة من الشركات لديها من المرونة ما يكفى لإنتاج وحدات عقارية كاملة التشطيب وجاهزة التسليم حتى يتمكن المشترون من استغلال مبادرة التمويل العقارى الرئاسية فى تمويل شراء هذه الوحدات.. هذا بالإضافة لتوافر العديد من الوحدات كاملة التشطيب لدى عدد من الشركات فى السوق المصرية.

رابعاً: الانتعاش النسبى فى الاقتصاد بعد نجاح الاقتصاد المصرى فى التغلب على تداعيات جائحة كورونا محققاً أعلى معدل نمو اقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وتحسن أداء الكثير من القطاعات، وتحديداً قطاعات الخدمات والصناعة والصادرات، الأمر الذى يعزز من مستويات دخول الأفراد ويشجعهم على اتخاذ قرارات الشراء فيما يتعلق بسوق العقارات.

خامساً: توجه أغلب الأفراد من الراغبين فى شراء العقار إلى المدن الجديدة والشركات الرسمية لتجنب مشكلات التعاقد على شراء عقارات مخالفة أو غير مسجلة قد تخضع لقانون التصالح، أو ينتج عنها خلاف مع أجهزة الدولة وإمكانية الغرامة أو الإزالة، وهو الأمر الذى سيساعد خلال الشهور المقبلة فى نمو سوق العقارات الرسمية واتساع دائرة الطلب على المنتجات التى تقدمها الشركات فى المدن الجديدة باعتبارها وحدات مسجلة وتخضع لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالترخيص والبناء.

سادساً: التخلى النسبى عن الحذر فى معاملات الشراء على السلع مرتفعة القيمة، ومن بينها العقارات، خاصة مع انحسار آثار جائحة كورونا واسترداد أغلب الأفراد لمستويات دخولهم الطبيعية، وتحقيق التعايش شبه الكامل مع الجائحة، الأمر الذى قد يمهد لتحريك قرارات الشراء الراكدة على مدار الشهور الماضية.

سابعاً: عودة المعارض العقارية المهمة للانعقاد ومن بينها معرض the real gate، حيث تساهم هذه المعارض فى تعزيز التقاء الشركات بالمشترين وتحسين معدلات المبيعات، الناتجة عن التواصل المباشر الذى يتسم بالثقة بين العميل والشركة العارضة أو المالكة.

العوامل السبعة السابقة تبشر بـ4 شهور ذهبية لقطاع العقارات، الأمر الذى يتطلب ضرورة استغلال هذه الفترة من قِبَل الشركات أفضل استغلال وتحقيق نسبة مبيعات جيدة خلالها تعزز من نتائج أعمال الشركات فى نهاية 2021، وتدفعها لتعويض خسائر جائحة «كورونا».