بدء تقييم العقارات بالمحافظات لتقدير ضريبة 2022
صورة ارشيفية -زحام
قال مصدر مسؤول بمصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة بدأت في تنظيم حملات لإعادة تقييم العقارات المبنية في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار المصدر إلى أن مأموري الضرائب التابعين للمصلحة بدأوا حملات ميدانية في جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تقييم جميع العقارات في مصر.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن إعادة تقييم الأسس والمعايير التي يتم تحديد القيمة الإيجارية التي تحتسب عليها قيمة الضريبة العقارية ستتغير بعد الانتهاء من أعمال إعادة التقييم للوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب العقارية تعد تقييمًا للوحدات والعقارات المبنية مرة كل خمس سنوات، ليتم احتساب الضريبة العقارية بناء على هذا التقييم طوال فترة الخمس سنوات، ثم يتم إعادة تقييم جديد لتضمين المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية والعقارية في مصر.
وكشف المصدر عن أن إعادة التقييم في ظل معايير جديدة سيسمح للمصلحة بمتابعة وملاحقة المتهربين من سداد الضريبة العقارية، موضحًا أنه قد يكون للممول وحدتين سكنيتين في محافظتين مختلفتين ولا يسجل سوى واحدة ليتمتع بالإعفاء.
وأشار إلى أن أسس التقييم الجديد سيربط جميع المحافظات على نظام واحد، ومن ثم لن يستطيع الممول إخفاء أي وحدة سكنية حتى لو كانت في محافظتين أو في أكثر من محافظة عن أعين مأموري الضرائب العقارية .
وذكر المصدر، أن آخر تقييم عقاري متعمد أجرته المصلحة كان في عام 2014، لافتاً إلى أنه كان من المقرر أن يتم تقييم جديد في عام 2019 ولكن لقلة أعداد مأموري الضرائب رغم استعانة المصلحة بموظفين بالجهاز الإداري للدولة للتقييم صدر قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتأجيل حتى عام 2022.
وأشار إلى أن الوضع حاليًا مناسب لإعادة التقييم وهو ما يتم الاعتماد لمدة خمس سنوات مقبلة حتى عام 2027.