«مصلحة الضرائب»: ضريبة التصرفات العقارية مستمرة
«مصلحة الضرائب»: ضريبة التصرفات العقارية مستمرة
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب في وزارة المالية، إن نسبة الـ2.5 فهى مفروضة بسبب قانون الضريبة على الدخل، وليست في قانون الشهر العقاري، مشددًا على أنها ما زالت موجودة ولم تُلغ.
الفرق بين الرسوم والضريبة
وأضاف «محروس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، اليوم الاثنين، أن ضريبة التصرفات العقارية يدفعها الشخص الطبيعي الذي يبيع وحدة سكنية أو عقار، وهذا القانون سار، موضحا أن القانون 186 لسنة 2020، هو الخاص بتسجيل العقارات، وهو ما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تأجيل تطبيق العمل به.
وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن هناك فارق بين رسوم التسجيل، وهى التي تحدث عنها الرئيس وبين الضريبة، موضحا أن الرسوم هى التي تدفع عند نقل الملكية، أما الضريبة فهى عبارة عن نسبة من قيمة البيع.
ولفت إلى أن الرئيس وجه بأن تكون الرسوم مبلغا قطعيا شامل لكل البنود، والضريبة موجودة ولم تلغ.
السيسي يؤجل العمل بقانون 186 لعام 2020
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية، تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل.
