«الأطباء» عن استثناء كليات الطب «الأهلية» من الحد الأدنى لمجموع الثانوية: كارثة

كتب:  إسراء سليمان

«الأطباء» عن استثناء كليات الطب «الأهلية» من الحد الأدنى لمجموع الثانوية: كارثة

«الأطباء» عن استثناء كليات الطب «الأهلية» من الحد الأدنى لمجموع الثانوية: كارثة

وصف  الدكتور ايهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقترح استثناء كليات الطب بالجامعات الأهلية، من شرط الحصول على الحد الأدنى للمجموع بالثانوية العامة، بـ«الخطير»، حيث ينسف مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان رئيس جامعة أسيوط، وعضو المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور طارق الجمال، تقدم باقتراح يقضي باستثناء الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الطب بالجامعات الأهلية.

«الطاهر»: الاقتراح يهدر مبدأ تكافؤ الفرص

وقال «الطاهر»، إن هذا المقترح ينسف مبدأ تكافؤ الفرص وأولوية المتفوقين في الدراسة، ويفتح بابًا واسعًا للمحسوبيات، مضيفًا: «على الرغم من أن هذا النظام معمول به ببعض الدول الأجنبية، لكن لا يصلح تطبيقه بمصر طبقًا للأوضاع الحالية دراسيًا ومجتمعيًا».

وتابع: «عندما نريد الأخذ بأي نظام من أي دولة، علينا النظر لجميع النظم المختلفة المتعلقة به ومتطلبات هذا التطبيق طبقًا لظروف المجتمع، وما يؤدى له من إيجابيات وسلبيات، فمثلًا نظام التعليم الأساسي بهذه الدول يختلف عن مصر، ورؤية المجتمع للمهن والوظائف مختلفة أيضًا، ومن ثم فإن هذا الأمر يسمح بتدخل الوسائط والمحسوبيات».

التعليم الطبي

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه يجب على جميع المسؤولين النظر للتعليم الطبي باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي لصحة الشعب المصري، ولا يصح أن نتهاون فيه مقابل نقل أي تجارب بطريقة غير محسوبة، أو طبقًا لرؤى أو مصالح شخصية ضيقة – على حد قوله.

نظام تنسيق القبول للجامعات

وتابع، بأن نظام تنسيق القبول بالجامعات في مصر لا يسمح بتدخل المحسوبيات، والحل يكمن في تعديل نظام التعليم الأساسي تدريجيًا حتى نصل لتطبيق طرق تعليم وتقييم تجعلنا نستطيع تقسيم الطلاب مبكرًا إلى فئات طبقًا للميول الدراسية، واختلافات المواهب العقلية والمعرفية بطرق علمية وعادلة.

وكان الدكتور طارق الجمال أوضح تفاصيل المقترح الذى يدرسه المجلس الأعلى للجامعات، بهدف جذب الطلاب الساعين للدراسة في  الخارج، وقال إن المقترح يتمثل في الحصول على عدد من الكورسات التأهيلية مدتها سنة أو سنتين دراسيتين يدرسهما الطالب بما يؤهله للقبول في تلك الكليات بعيدًا عن الحد الأدنى للتنسيق المعمول به حاليًا.


مواضيع متعلقة